أجلت غرفة
الجنايات الابتدائية بفاس زوال اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 النظر في قضية المتهمين
في شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس، إلى غاية 28 ماي الجاري لاستكمال مرافعات
دفاع المتهمين.
وقررت هيئة
الحكم هذا التأجيل، مراعاة للعدد الكبير من المحامين المنتصبين للدفاع عن
المتهمين، حيث استمعت لمرافعة النيابة العامة، وبعض دفاع المتهمين، بعدما كانت قد
استمعت في الجلسة السابقة ليوم 23 أبريل 2024 إلى 22 شاهدا في الملف المتابع فيه
34 متهما في حالة اعتقال بالإضافة إلى طبيب يتابع في حالة سراح.
وقد غصت قاعة
المحكمة رقم 3 بالحاضرين لمواكبة هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام بمدينة
فاس، والتي انضافت إليها متهمة في خالة اعتقال، بتهمة تبديد أموال عمومية،
والمشاركة في في تزوير شهادة طبية، واستغلال النفوذ والابتزاز والتأثير على الشهود
والتهديد.
وكان الوكيل
العام بمحكمة فاس، قد تابع 34 متهما بتهم متفرقة حسب صك الاتهام، تتضمن
"الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات
رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في
الإجهاض".
وتتكون عناصر
الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى
الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب.