adsense

2021/12/10 - 12:34 م

اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكم الذي صدر مؤخرا في حق القابلة بالمستشفى الجهوي الراشدية حكما جائرا، واستنكرت تنكر الوزارة لموظفيها وعدم مؤازرتهم في محنهم والاخطار المحدقة بهم بمراكز عملهم، وفي اتصال هاتفي مع عبد القادر حلوط المنسق الوطني للجنة الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة ، أوضح عضو المكتب الجامعي ل " القلم الحر" استياءه وتذمره الكبيرين إثر هذه النازلة، التي يروح ضحيتها مقدمو العلاج بسبب الفراغ القانوني الكبير المتراكم في ظل غياب ترسنة قانونية تحمي العاملين في القطاع والمرتفقين به على حد سواء، وأكد هذا الاخير قائلا " كفى من تقديم الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة أكباش فداء للأعطاب البنيوية للمنظومة الصحية منذ فجر الاستقلال وتحميلهم فشل السياسات الصحية المتوالية على هذا الوطن".

وفي ذات السياق أصدر الجامعة الوطنية للصحة بيانا هذا نصه:

كلنا الأخت القابلة بالراشدية
لا للمتابعات القضائية الجائرة في غياب قوانين واضحة للممارسة المهنية/ الهيئة/ مصنف الكفاءات / تعويض عن الأخطار يتناسب و حجم و حدة المخاطر المحدقة بالممرضين و القابلات و تقنيي الصحة

لا لتقديمهم و تقديمهن أكباش فداء للأعطاب البنيوية للمنظومة الصحية منذ فجر الاستقلال: كـــفى

تلقينا في الجامعة الوطنية للصحة باستياء كبير خبر صدور الحكم القضائي الجائر بالسجن سنة نافذة في حق الأخت القابلة بالمستشفى الجهوي بالراشدية على خلفية قضية تعود لسنوات خلت كان قد صدر الحكم فيها بتبرئة الأخت الضحية مما نسب إليها على اعتبار أنها قامت بتقديم الخدمة اللازمة و كل الفحوصات وفق البروتوكول الصحي الذي تتطلبه حالة المرأة الحامل؛ إلا أن هذه الأخيرة رفضت العودة في الموعد الذي حدد لها بعد تأكد الأخت القابلة من عدم بلوغ موعد وضعها حيث قررت بمحض إرادتها وضع جنينها بالبيت مستعينة بمولدة تقليدية وهو ما أدى إلى حصول مضاعفات خطيرة نتج عنها وفاة المرأة الحامل رحمها الله.

هذه الواقعة و غيرها من الأحداث المأساوية تطرح بحدة غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية و وزارة الصحة لوضع حد للعشوائية والأعراف والضبابية في الممارسة المهنية لموظفيها وتمكينهم من قوانين مؤطرة للمزاولة  و مصنف للكفاءات و المهن يحدد للممرضين و القابلات و تقني الصحة أين تبدأ  و أين تنتهي مسؤولياتهم بوضوح .

 و أمام توالي الضربات الموجعة التي تتلقاها الأطر الصحية عامة و الممرضين و القابلات و تقنيي الصحة على وجه الخصوص من اعتداءات متكررة و متابعات قضائية و توقيفات تعسفية و حوادث سير مميتة في سيارات إسعاف متهرئة فضلا عن استفحال ظاهرة إنتحال الصفة داخل المؤسسات الصحية من طرف دخلاء تسد بهم الوزارة الوصية و مسؤوليها الخصاص المهول في الموارد البشرية فيسقطون في ممارسات غير قانونية تستغلها الصحافة اللامهنية و مواقع التواصل الإجتماعي للنيل من كرامة الأطر الصحية و تشويه صورتها لدى الرأي العام ما أدى إلى تأزم الأوضاع النفسية و الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة نتيجة الأعطاب البنيوية للمنظومة الصحية و لكل ما سبق فإننا في اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للجامعة الوطنية للصحة -إ م ش- نعلن ما يلي˸

   استنكارنا للموقف السلبي الذي تنهجه وزارة الصحة اتجاه قضايا موظفيها الذين أصبحوا يقدمون كأكباش فداء للتغطية على اختلالات منظومة صحية مهترئة .

   دعوتنا وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الدعم و المساندة القانونية للأخت القابلة

    الاسراع باخراج مصنف الكفاءات الى الوجود لتحديد المهام وحصر المسؤوليات

   الاستجابة لجميع مطالب الممرضين وتقنيي الصحة التي وضعتها جامعتنا لدى وزارة الصحة وترافعت في شأنها

   الاسراع بفتح مباريات التوظيف بمناصب كافية لجميع خريج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للتخفيف من حدة الخصاص في الموارد البشرية 

 

و في الأخير فإننا نهيب بعموم الشغيلة الصحية للإنخراط الفعال و الإيجابي في كافة الأشكال النضالية للتضامن مع الأخت القابلة و كافة ضحايا المنظومة الصحية المفلسة على اعتبار أننا أصبحنا جميعا مهددين في سلامتنا الجسدية و معرضين للمتابعات القضائية نتيجة الفراغ القانوني الذي يجعل منا معتقلين و سجناء في أية لحظة.