انطلقت يوم أمس الأحد جلسة محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وعدد من المسؤولين
في ظل عهد النظام السابق للرئيس بوتفليقة.
وخلال هذه الجلسة اتهم الطيب لوح وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي بأنه تم تعيينه
بطريقة غير شرعية، خلفا له خلال الفترة الانتقالية التي أشرف عليها الرئيس عبد القادر
بن صالح، موضحا أن الدستور واضح، ولا يجوز تعديل الحكومة أو إنهاء مهامها إلا بعد انتخاب
رئيس الجمهورية، ورئيس الدولة ليس له صلاحيات تعديل الحكومة".
وكشف لوح القابع بسجن الحراش، أمام الهيئة أن الدعوة التي تم تحريكها بخصوصه
وإيداعه السجن، كانت بطلب من رئيس أركان الجيش، الراحل قايد صالح، وأن ظروف تحريك الدعوة
وإيداعه السجن كانت لدواعي سياسية والكل يعرفها شعبا وقضاة ودفاعا وفي الداخل والخارج".
وشكك لوح بوضوح في شرعية رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح، وقال إنه رئيس
جمهورية غير منتخب.
وأضاف: "في الوقت الذي كان الكل يطالب من سياسيين ورموز الحراك بإرجاء
ملفات المحاسبة إلى انتخاب رئيس جمهورية من قبل الشعب، كيف لنا فتح القضايا ونحن بدون
رئيس وقتها ومع ذلك حركت الدعوى".
وخلال دفاعه عن نفسه، أكد أنه دفع ثمنا غاليا من أجل استقلالية القضاء، مشددا
على أنه كان من المفروض تكريمه بدل أن يجد نفسه أمام محكمة الجنايات.