adsense

2021/03/07 - 11:45 ص

عبر عدد من المواطنين، بطريقة حديثة وراقية عن غضبهم من  الحيف والسرقة والظلم  الذي تعرضوا له من طرف  أصحاب العقار، حيث عند استلامهم لشققهم وجدوا أنفسهم أمام مجموعة من الإكراهات، التي حالت دون استمتاعهم بسكنهم واستقرارهم النفسي، فالشقوق التي تظهر بين الفينة والأخرى، وتسرب مياه الصرف الصحي، و توالي عمليات انقطاع الماء الصالح للشرب عن بعض الأحياء، وهو ما يثقل كاهلها بدفعها إلى اقتناء قنينات الماء من المحلات التجارية، وخصوصا التي تعرف وجود السكن الاقتصادي، دون إشعار مسبق من طرف الجهات المعنية؛ مما شدد المواطنون ودفعهم لتعليق لافتات عبر شققهم، وبعبارات عريضة  مكتوب بلون أحمر: "زبون تقولب" .

وبهذه الطريقة الراقية من التعبير عن الظلم والخداع، تتواصل احتجاجات العديد من سكان "الشقق الاجتماعية والاقتصادية " في المغرب، وهي الشقق المخصصة لذوي المداخيل المحدودة والضعيفة، بسبب ما يعتبرونه ترديا في جودة البناء والتصميم، ما يفضي إلى تشققات وتصدعات المباني، وضعفا في الخدمات والمرافق المحيطة بالشقق، عكس النموذج الذي كان يقدم قبل شراء الشقة من طرف مكتب البيع المسؤول عن المجمع المزمع الاقتناء فيه. 

كما لجأ العديد من سكان الشقق إلى اختيار هذه الطريقة من الاحتجاج، ضد "أصحاب العقار"، التي قالوا إنها تبني لهم شققاً مثل صناديق أعواد الثقاب بمساحات ضيقة، وتأخذ منهم مبالغ مالية جراء خدمات تفتقد بحسبهم إلى الجودة، ولا تلبي المعايير التي يحددها "دفتر التحملات" المعمول به، والذين يسعون من خلالها تقديم منتوج يضمن للمواطن الاستقرار، ويبقى المواطن بين جشع المقاولات العقارية وسندان ضرورة الحصول على سكن يضمن الاستقرار الاجتماعي، وضمان سقف يأويهم من الشتات.

فإلى متى ستستمر معاناة مواطنين وجدوا في السكن الاقتصادي ضالتهم؛ رغم أن أغلبهم استطاع وبعد جهد جهيد تسديد مبلغ الشقة؛ إما عن طريق التوفير أو القروض، لتبدأ بعدها مرحلة الإصلاحات التي لا تتوقف أو تنتهي، داخل شقق لا تحمل من الإسم سوى الغش والزيف والخداع ..؟.

وهنا تشير النظرية الاقتصادية إلى خلق مورد سيولة جديد، لمنشئي مختلف أصناف الشقق سواء عبر القروض، أو الدفع المباشر بمميزات مناسبة، تضمن للمواطن الاستقرار في سكن لائق.

أيوب تاسي