قضت ابتدائية اليوسفية
أول أمس الإثنين، بإدانة مستشارا جماعيا بجماعة الكنتور بـإحدى عشرة شهرا سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها
4000 درهم، فيما أدانت زوجته بخمسة أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم،
بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالنصب و الاحتيال وخيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل القضية،
وفق مصادر يومية المساء التي أوردت الخبر، أن المستشار الجماعي الذي يرأس جمعية، طلب
دعم لصيانة سيارة للنقل المدرسي و تغيير المحرك بقيمة 36 ألف درهم من المجمع الشريف
للفوسفاط بالمنطقة، و الذي استجاب لطلبه؛ إلا أن المجمع الشريف للفوسفاط اكتشف خلا
شهر مارس الماضي أن السيارة لم يتم صيانتها، بالرغم من توصل الجمعية عبر حسابها بالدعم
شهر غشت 2019.
ويضيف المصدر ذاته،
أن المستشار لم يقم بالرجوع الى الشركة المصنعة للاستفادة من الضمان، علما أنه تسلم
السيارة من قبل المديرية للتربية و التكوين باليوسفية بتاريخ 17 شتنبر 2018.
وأشارت اليومية
ذاتها الى أن المستشار تلاعب في مالية الإدارة الممنوحة له، قصد إصلاح سيارة النقل
المدرسي، علما أن زوجته هي التي تمثل أمينة مال الجمعية، و هي الأخرى المتابعة في الملف.
وأكدت على أنه
تبين خلال التحقيق التفصيلي بأن هناك اختلافا كبيرا حول مال الدعم بين تصريحات الزوجة
و المتهم الذي تشبث بأقواله معتبرا ذلك مجرد تصفية حسابات.