في إطار العمل الأمني الذي تقوم به مختلف
مكونات ولاية أمن فاس من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها، وخلال الأسبوع المنصرم، عرفت منطقة عين قادوس بندباب عمليات أمنية، شملت أحياء
باب السيفر حي الأمل، عين هارون، بنسليمان، الحي الحسني و بندباب، شاركت خلالها جميع
الفرق و المصالح الأمنية من شرطة قضائية، دراجين، دوائر الشرطة، استعلامات عامة، هيئة
حضرية و فرق الأبحاث والتدخلات.
وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية، حسب مصدر
أمني، بإشراف السيد والي أمن فاس من إلقاء القبض على 78 شخص، اشتبه تورط 52 منهم في
قضايا تلبسية بالشارع العام و 26 الآخرين يشكل أصحابها مذكرات بحث على الصعيد الوطني
و المحلي من أجل أفعال إجرامية.
من بين الأشخاص الموقوفين الملقبون : الشحمة
– راس الليكة – ميطيش – ولد الشلحة – الشقيقين بوخبزة – فويعة، وهم من ذوي السوابق
القضائية و الذين يشكلون موضوع مذكرات، بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل: الاختطاف، تعدد السرقات العنيفة و تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء،
الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، الضرب و الجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة
و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية ( الشيرا – المعجون – الكيف – الكيف الممزوج بمسحوق
طابا - إكستازي و الأقراص الطبية المخدرة
)، تكوين عصابة إجرامية، إلحاق خسائر مادية بملك الغير و التهديد، إصدار شيكات بدون
رصيد و الإكراه البدني.
كما مكنت التغطية الأمنية التي شملت الأحياء
المذكورة، يضيف المصدر، من إلقاء القبض على 52 شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة،
و هم في حالة تلبس بالشارع العام من بينهم الملقبون: فتاشة – بودجاج – ولد الشاف –
بوا لور، و ذلك من أجل : السرقة تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة الأسلحة
البيضاء بدون مبرر قانوني من شأنها تهديد سلامة المواطنين، الضرب و الجرح البليغين
بواسطة الأسلحة البيضاء، حيازة و الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية :( إكستازي
– الآقراص الطبية و المادة اللاصقة السلسيون)، الاتجار في المشروبات الكحولية
بدون رخصة، الهجوم على مسكن الغير و إلحاق خسائر مادية به و التهديد بواسطة السلاح
الأبيض و التخدير، حيث أسفرت هذه التدخلات من حجز كل المواد المخدرة المحظورة، مبالغ مالية، هواتف محمولة و
عشرات من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام لفائدة البحث، فيما اتخذت كافة الإجراءات
القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام العدالة بالتهم المنسوبة إليهم.
وكشف ذات المصدر، أنه في نفس السياق، ونظرا
لاستعمال بعض الدراجات النارية، كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، فقد تم في نفس الفترة إيقاف و وضع ما مجموعه 20 دراجة نارية
بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق
القانونية الخاصة بها، و تخضع للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.
كما تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين
ضبطوا في وضعية الاشتباه، من حيث الزمان والمكان أو لا يتوفرون على إثباتات للهوية
أو الأشياء المتحوزين بها، وبعد التدقيق والتشخيص والبحث معهم أخلي سبيلهم.
و قد لقيت هذه العمليات الأمنية استحسانا
لدى الساكنة، التي نوهت بالعمل و المجهودات
الأمنية الميدانية المبذولة التي تعطي
الإحساس بالأمن لدى المواطن.