adsense

2016/12/18 - 10:05 م


أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي أمرا بتوقيف سبعة دركيين برتب مختلفة، تابعين لسرية الدرك الملكي بتاونات، على خلفية إعتقالهم من طرف المركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، بعد مباشرة تحقيقات وتحريات في قضايا التلاعب بإنجاز محاضر قانونية، و الشطط في إستعمال السلطة والتلاعب بمحاضر رسمية، والرشوة وإستغلال النفوذ وإهانة الضابطة القضائية.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين كانوا يحققون في قضايا معروضة على القضاء، بتعليمات من النيابة العامة، دون أن يتم تضمينها في سجلات الضابطة القضائية، وتزوير محاضر الإستماع.
المتهمون كانوا يستمعون للأشخاص الخاضعين للبحث في مجموعة من القضايا، وفي بعض الأحيان يعرضونهم للابتزاز، دون تضمين تلك المحاضر الرسمية في السجلات الدركية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، التمس قبل أيام قليلة من الغرفة الجنحية إصدار عقوبات تأديبية لتجريد المعنيين بالأمر من صفة ضباط الشرطة القضائية، نظرا لأن هذه الصفة التي يحملونها خاضعة للنيابة العامة.