الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أدانت و بشدة الإنزال الأمني الذي عرفته جماعة لوداية بنواحي مراكش صباح أمس السبت بالتزامن مع الندوة الصحافية التي عقدتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعتي لوداية وأولاد ادليم من أجل تسليط الضوء على استمرار مقاولة “AGGLOSMAT” في استخراج مواد البناء بوادي تانسيفت بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والتي قضت بتوقيف ترخيص الإستغلال.
وأكدت الجمعية في بيان لها، على أن “اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة”.
نص البيان كاملا:
عرفت جماعة لوداية نواحي مراكش، صباح يومه السبت 31 يناير 2015، إنزالا قمعيا مكثفا لمختلف تشكيلات القوة العمومية يشمل رتلا من سيارات تابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة وهي ترابط بجوار مركز الدرك الملكي بلوداية في الوقت الذي انتشرت فيه آليات اخرى للقوات العمومية بوادي تانسيفت لحماية مصالح لوبيات الفساد والمنتفعين من اقتصاد الريع والمستنزفين للموارد الطبيعية حيث تواصل مقاولة”AGGLOSMAT” التي اوقفت المحكمة الإدارية ترخيص عملها في استغلال مقلع بالقرب من زاوية الشرادي لاستخراج مواد البناء.
ويأتي الإنزال القمعي بالتزامن مع الندوة الصحافية التي تعقدها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعتي لوداية وأولاد ادليم صباح اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش من أجل تسليط الضوء على استمرار المقاولة المذكورة في استخراج مواد البناء بوادي تانسيفت بجماعة لوداية بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والتي قضت بتوقيف ترخيص الإستغلال.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نسجل :
ان تدمير البيئة والاستننزاف المدمر لقدرات ضفتي وادي تانسيفت، والفرشة المائية وتجفيف الحوض المائي نهائيا والاسراع في تحويل المنطقة الى صحراء لا زال مستمرا وبوثيرة تدعو للقلق .
نستغرب رفض الشركة المعنية الامتثال للحكم القضائي صادر عن المحكمة الادارية بمراكش مما يعني ان الترخيص بالاستغلال غير قانوني ومشوب بالشططة في استعمال السلطة.
– تحالف السلطات مع مافيا استغلال المقالع ورعايتها وحمايتها للفساد مما شجع الشركة على الاستمرار في الاستغلال واستنزاف ثروة المنطقة.
– الاجهاز على حق الالاف من السكان في حقهم في التنمية والاستفادة من الماء باعتباره ثروة عمومية في سقي اراضيهم الفلاحية.– تدمير شامل للبيئة بما فيها الملك الغابوي والغطاء النباتي سواء بالمجال الطبيعي او الاراضي المغروسة واقتلاعها .
– صعوبة جلب الماء من طرف الفلاحين الذين كانوا يعتمدون على طرق الري المتوارثة (بناءالسواقي-اكوك-مصارف مجاري المياه)
ان اعتماد وتسخير القوة العمومية لغرض استمرار استغلال المقالع واستنزاف المخزون المائي وتدمير البيئة والاقتصاد المعاشي للفلاحين دليل على ان السلطات تحمي الشركة المستغلة وبرهان قاطع على ابعاد مطالب وحقوق الساكنة من اجندة اهتمامها، وعربون على غياب اية مقاربة تنموية تضمن الحق في العيش الكريم وتحترم كرامة ساكنة المنطقة.
وبناءا عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ندين وبشدة الانزال الامني بمنطقة لوداية ومحيطها وما خلفه من رعب وتوجس في حق الساكنة.
– نعبر عن مطالبتنا جميع السلطات المتدخلة باحترام الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش في النازلة وتنزيله على ارض الواقع.
– تأكيدنا على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها فعليا وعمليا في ضمان الحق في التنمية، والبيئة السليمة وتوفير الموارد المادية للنهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
– مطالبتنا الجهات الحكومية بعقلنة استغلال المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والنهب والتبدير وغيرها من مظاهر الفساد والريع التي يعرفها القطاع.
تضامننا مع الساكنة جماعة الوداية وجماعة اولاد دليم وحقها في الماء والارض والتنمية والاستقرار .
واخيرا مناشدتنا الدولة بإجراء تحقيق شفاف ونزيه ومحاسبة المسؤولين عن عن ذلك على اعتبار تفقير السكان ومصادرة موارد عيشهم واستنزاف خيراتهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الاقتصادية يدخل في خانة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المحرمة طبقا للشرعة والاعراف الدولية لحقوق الانسان.
عن المكتب 31/1/2015