تدارس المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في
عدة اجتماعات متتالية له، تدهور البنيات التحتية بمدينة الجديدة، ووقف، بصفة خاصة،
على حالات اهتراء وخراب ودمار أغلبية شوارع وطرقات وأزقة المدينة حيث أصبحت
مدينة الجديدة غارقة في ركام من الحفر في
كل مكان بما في ذلك في أحياء جديدة في المدينة كحي السلام وحي النجد وحي المنار وحي
القدس وحي نرجس وووو....
ولا يخفى على أحد لما
لهذا الذمار الهائل للبنية التحتية
من تأثير وخيم العواقب على صحة
المواطنات والمواطنين وأمنهم الشخصي وعلى وضعهم النفسي، وخاصة بالنسبة لسائقي العربات والدراجات،
باعتبار أن خراب البنية التحتية بكل هذا الحجم ولمدة طويلة هو شكل من أشكال التلوث
حيث يتناثر الغبار بكثرة في كل مكان ، وتنتشر الأوحال والبرك المائية على مستوى واسع خلال فصل الشتاء،
وقد تسبب ذلك في وقوع العديد من حوادث السير.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي وقف
على تذمر العديد من سكان مدينة من الحالة
المزرية لمدينتهم، إذ يحتج بشدة على هذه الوضعية التي أضحت لا تطاق، فإنه:
1) يحمل المجلس البلدي لمدينة الجديدة مسؤولية خراب
البنية التحتية للمدينة، ويطالبه بضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لإعادة
إصلاحها بما يليق بجمالية المدينة وبكرامة سكانها.
2) ينبه إلى أنه سيدخل في برنامج نضالي تصاعدي، سيعلن
عنه في الوقت الملائم، لتعبئة المجتمع
المدني والسكان للاحتجاج بقوة ضد استمرا ذمار البنية التحتية لمدينتهم وما تتعرض
له من إهمال وتهميش من طرف المجلس البلدي وسلطات الوصاية.
3) يطالب عامل الإقليم، انطلاقا من صلاحياته ومسؤولياته
الدستورية والقانونية،بالتدخل العاجل لدى المجلس البلدي قصد إصلاح وترميم البنية
التحتية للمدينة.
4) يدعو هيئات المجتمع المدني وعموم ساكنة الجديدة إلى
الاستعداد للدخول في الأشكال النضالية التي سيعلن عنها فرعنا في أقرب الآجال..