adsense

2014/04/19 - 1:54 ص

بعث رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان "فرع الجديدة " الأستاذ عبد الغفور شوراق يوم الأربعاء 16 أبريل  الجاري  بطلب فتح تحقيق إلى مديرالأكايمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة/عبدة السيد " ناجي شكري " ونائب وزارة التربية الوطنية بالجديدة السيد " عبد الله اليماني " في شأن سلوك لاتربوي لأستاذة تعمل بمجموعة مدارس  القياش بجماعة متوح دائرة سيدي اسماعيل بالجديدة ومما جاء فيه:
على إثر الاعتداء الذي تعرض له يوم الخميس 10 أبريل 2014 عضو المجلس الوطني والكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان " فرع الجديدة " الأستاذ محسن شياضمي مدير مجموعة مدارس القياش بجماعة متوح رفقة أستاذ مقبل على التقاعد على يد أستاذة تعمل بنفس المجموعة المدرسية،تجلى في السب والشتم والإهانة والحط من الكرامة، وعرقلة السير العادي للمؤسسة، وتحريض التلاميذ، بل تعدى ذلك إلى ضرب مدير المؤسسة أمام مرأى ومسمع الأساتذة والتلاميذ بشكل يتنافى مع أخلاقيات المهنة.
وتزيد المراسلة بأن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى إقحام الأستاذة لتلامذتها في أمور بعيدة كل البعد عن الميدان التربوي، وذلك بتحريضهم على العنف والاحتجاج حاملين ألواحا كتبت عليها عبارات لايدركون معانيها، مرددين شعارات رفقة أستاذتهم أمام باب إدارة المؤسسة وقت الدراسة أمام مرأى ومسمع ممثل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي وبعض الأساتذة ممن حضروا واقعة الاعتداء، ولم تكتف الأستاذة بذلك بل حرضت تلامذتها على تخريب باب ونوافذ إدارة المؤسسة.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان " فرع الجديدة "إذ يتابع بقلق شديد هذا السلوك الشاذ داخل مؤسساتنا التعليمية يعلن :
* مؤازرته وتضامنه المطلق واللامشروط مع عضو المجلس الوطني والكاتب العام لفرع الجديدة، الأستاذ محسن شياضمي مدير مجموعة مدارس القياش ضد التصرفات اللامسؤولة واللاتربوية جراء الاعتداء الذي تعرض له على يد الأستاذة.
* إدانته الشديدة لهذا السلوك الشاذ الذي يضرب المنظومة التربوية في الصميم.
* دعوته جميع المؤسسات الإدارية ذات الصلة التدخل بقوة في هذا الملف وذلك ضد تحريض أطفال قاصرين على التظاهر والاحتجاج والعنف، وهو ما يتنافى مع كل القيم والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان " فرع الجديدة "إيمانا منه بغيرتكم القوية عن المنظومة التعليمية لما فيه خير صالح ناشئتنا يلتمس من السيدين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونائب وزارة التربية الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في مثل هذه الحالات الشاذة لعدم تكرار توظيف أطفال وإقحامهم في أمور لاتمث بصلة إلى القيم التربوية.