أعلنت
فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن دخول أعضائها في اعتصام إنذاري،
للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
هذا الاعتصام،
الذي سيبدأ غدا الأربعاء على الساعة 12، سيمتد إلى غاية الجمعة على الساعة 12 أمام
مقر البرلمان في الرباط.
ودعت
الفيدرالية المحامين إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب
المفتوح عن الطعام، والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي.
إلى ذلك،
أعلنت هيئات المحامين في المغرب التوقف عن العمل اليوم الثلاثاء فاتح نونبر، في
جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي
قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على
المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
من جهة أخرى،
عقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة
المحامين بالدار البيضاء، يوم الأحد 30 أكتوبر، في إطار المواكبة لمشروع قانون
المالية لسنة 2023.
وبعد نقاش
مستفيض، تم الإتصال برؤساء المهن المعنية: هيئة المهندسين المعماريين، هيئة
الموثقين، هيئة العدول، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء
به مشروع قانون لمالية.
وتقرر وفق
بلاغ المنظمة، اتخاذ الإجراءات التصعيدية ومن بينها المطالبة بحذف ضريبة الإقتطاع
من المنبع، والإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب.
ومن بين
الخطوات التي ستتخذها هذه الهيئات، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان،
سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وكذا تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء
هيئات المهن المعنية، و إصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المعنية والمشاركة
في التنسيقية.