أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إلغاء
أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية
معتبرة أنه "خطوة معادية للسلام".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية
للصحفيين، إنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأميركية
"بتغيير وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة أساسا لبرامج في الضفة
الغربية وقطاع غزة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن: "تلك الأموال ستذهب الآن
إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، موضحا أن ذلك الإجراء اتُخذ بعد
"مراجعة برامج المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
كي يخدم إنفاق تلك الأموال المصالح القومية للأمريكيين".
وبعد إعلان القرار، قال السفير الفلسطيني
في واشنطن، حسام زملط، في بيان، إن إدارة الرئيس ترامب، "تقوّض عقودا من الرؤية
والالتزام الأميركيين في فلسطين"، مضيفا: "بعد القدس والأونروا (وكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي تلك الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن
حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعادية
للسلام".
والعلاقات بين إدارة "ترامب"
والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي في السادس من ديسمبر 2017، اعتراف
الولايات المتّحدة رسميا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضا من المجتمع
الدولي وغضبا فلسطينيا عارما.
ويرفض الفلسطينيون منذ ذلك الحين إجراء
أي اتصال مع الإدارة الأمريكية، مؤكدين رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع إسرائيل.
وردا على ذلك الموقف أعلن "ترامب"
في نهاية يناير، أنه سيُشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات،
مجمدا تلك المساعدات البالغة 215 مليون دولار، وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأمريكية
في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.
وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير
بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية "أونروا"، التي اضطرت لتسريح أكثر
من 250 موظفا منذ ذلك الحين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ذلك
القرار "أخذ في الحسبان التحدّيات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات
في قطاع غزة الذي تُعرّض سيطرة حماس عليه أرواح مواطنيه للخطر، وتحطّ من الوضعين الإنساني
والاقتصادي الكارثيين أصلا فيه".
ويعمل البيت الأبيض بإشراف فريق صغير يقوده
جاريد كوشنر، صهر الرئيس والمبعوث الخاص جيسون جرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في
الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها باستمرار.
وأشار "ترامب"، الذي أكد قبل
قراره المثير للجدل حول القدس أنه يريد التوصل إلى "اتفاق أخير" لتسوية النزاع
الإسرائيلي الفلسطيني، مرارا إلى ميزات الاقتراح الأمريكي المقبل.
ويرى مراقبون عدة في تلك القرارات المالية
وسيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها على القبول بخطة السلام الأميركية في نهاية
المطاف.
لكن سفير فلسطين أكّد أن "استخدام
المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحا للابتزاز السياسي لن يجدي نفعا".
وكان القادة الفلسطينيون رفضوا خلال الأسبوع
الجاري وعدا من الرئيس الأمريكي بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة
لإسرائيل سيكون "جيدا جدا".
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "القدس"
الفلسطينية في يونيو، أكد جاريد كوشنر من جديد رغبة الولايات المتحدة في إحياء عملية
السلام لكنه تساءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوصل إلى اتفاق وحتى
رغبته في ذلك.
وقال "كوشنر": "إن الطرفين
يجب أن يقوما بخطوات إلى الأمام ليلتقيا في منتصف الطريق، لست متأكدا أن الرئيس عباس
قادر على ذلك".
ورأى السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي
أنه "ما زال على الرئيس ترامب أن يعلن شيئا ما يشبه سياسة متجانسة لتسوية النزاع
الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف في بيان: "بدلا من ذلك اتخذ
البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والمضرة التي أججت التوتر"، معبرا
عن أسفه لأن السكان الفلسطينيين "يدفعون بشكل مباشر ثمن عواقب" قراراته المالية.