هكذا، وبعد إستقبال المشاركين
والمشاركات، في أشغال هذه الندوة التواصلية، من العاملات الزراعيات، ومن
مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمسؤولين الترابيين والسياسيين والنقابيين، وكذا
الجامعيين والإعلاميين والباحثين والدارسين.
أوضحت جمعية أمل للمرأة والتنمية في
كلمة ألقتها عضو الجمعية الأستاذة ودرة فاتحة، أن الندوة تأتي في السياق العام
الذي يهم النهوض بحقوق العاملات الزراعيات، تماشيا مع المنظومة الكونية لحقوق
الإنسان في شموليتها، وكذا في إطار التصور العام الذي تشتغل فيه الجمعية،
ألا وهو ضمان الحق في الكرامة والمواطنة، خاصة فيما يتعلق بتبنيها لقضايا النساء
والإنتهاكات التي تطالها في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية
وغيرها،
الندوة عرفت تقديم عرضين من الأهمية بمكان، تناول الأول الاستاذ "أحمد بولجاوي" الفاعل الحقوقي والجمعوي قدم من خلاله "نتائج الدراسة الميدانية"، والثاني قدمته الأستاذة "حسنة العلوي" المحامية بهيئة مكناس، تحت عنوان "العاملات في القطاع الزراعي أية حماية قانونية".
وجاءت أرقام الدراسة لتسلط الضوء على
عدة جوانب من معاناة العاملات الزراعيات، من قبيل الفجوة في الأجور بينهن
وبين الرجال، مقابل ساعات عمل أكثر طولا وأشد شقاء، هذا كما أن أغلبهن ينحدرون من
أحزمة الفقر، وليس أمامهنّ سوى الاستمرار في العمل، فمنهنّ من حمّلتها الظروف
مسؤولية أسرة بأكملها على عاتقها، ومنهنّ من تساعد أهلها بما تتحصل عليه من أجر
زهيد.
هذا دون إغفال أحد أكثر الجوانب ظلمة، وهو وسائل
النقل التي لا تليق بالآدمية حيث تحصد أرواح هؤلاء المكافحات باستمرار على
مرأى ومسمع الجميع، في تطبيع مع هذا النزيف المتواصل، إذ تتوالى حوادث الطرق
الوعرة خلال رحلات قد لا تصل بهنّ في نهاية المطاف إلى الحقول أو المزارع، بل إلى
القبور.
دون إغفال أن أغلب حقول العمل
الزراعيّ، هي معاقل لممارسة شتى أنواع العنف، بداية من التوبيخ والتقريع بألفاظ
جنسية والتحرش، وحتى التعرض للاغتصاب في أحيان كثيرة.
هذا وربما يكون المستوى التعليمي
للنساء والفتيات العاملات بالزراعة، كما أشارت إلى ذلك الأستاذة حسنة العلوي
أحد الأسباب الرئيسية للجوئهن للعمل بالزراعة، على الرغم من علمهن بافتقار حقوقهن،
وأيضًا وعلى الرغم من إدراكهن الكامل لغياب الحماية القانونية والرعاية الصحية
فإنهن يضطررن للعمل بمبالغ صغيرة بدلًا من عدمها.
كما أن عمل المزارعات في أطر غير
قانونية خارج حماية الدولة، يعرضهنّ إلى احتمالات الطرد من العمل دون أسباب، أو
الحرمان من الأجر أو تقليصه تحت أي ذريعة من الممكن أن يختلقها صاحب العمل.
هذا، وعرفت الندوة مناقشات مستفيضة حول كيفية الدفاع عن حقوق العاملات الزراعيات من خلال دور المجتمع المدني كآلية للتصدي لهجوم أرباب العمل الجشعين على هذه الحقوق في ظل الرأسمالية المتوحشة، ومنها على سبيل التخصيص الحق في العدالة الأجرية، والتمتع بمختلف الحقوق الإجتماعية، والضمانات الصحية، ومختلف الحقوق التي تضمن الكرامة.