دخل قانون رقم
10.20 المتعلق بصناعة الأسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة في المغرب
حيز التنفيذ رسميا، وفق ما أعلنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة
الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية
لإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب.
وقال الوديي
إن المغرب أبرم العديد من الشراكات
والاتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات
الذاتية للقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى تعميم استفادة أنشطة هذه الصناعة من
مجموعة من التدابير التي تهم دعم الاستثمار ذي الطابع الاستراتيجي، وفقا للقانون
الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.