وحسب موقع " كيفاش"، فإن هذ القرار جاء ردا على ما اعتبرته السلطات الفرنسية "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجريها غير النظاميين في فرنسا".
وفي تصريح لموقع "كيفاش"، أكد مصطفى شعون، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، أن "50 في المائة من مقاولات النقل الدولي للبضائع في اتجاه أوروبا متوقفة عن العمل بعد قرار السلطات الفرنسية"، مبرزا أن "هذه المقاولات ترتبط بشكل مباشر مع وحدات اقتصادية أخرى، منها الصناعية والفلاحية ووحدات التلفيف، ما يوسع من بؤرة التأثير السلبي لقرار تشديد الشروط على التأشيرات".
وأوضح شعون، أن سلسلة التصدير "تتآلف فيها مجموعة من القطاعات، حيث يعتبر النقل الدولي السبيل الوحيد لتفعيل مبادلات المغرب التجارية في ما يتعلق بتصدير المواد الغذائية من خضراوات وحبوب".
ومن جهته استنكر محسن معاشو، سائق مهني للنقل الدولي، قرار تشديد فرنسا شروط منح التأشيرات، قائلا: "كاينين شوافرية خدامين 8 سنين وأكثر ما عمرهم ترفضات ليهم الفيزا حتى اليوم ولاو كيلقاو مشكل".
وأبرز السائق المهني، أن المشتغلين في هذا القطاع معرضين للتشرد إذ يعد النقل الدولي للبضائع مصدر قوتهم الوحيد، مشددا على أنه في هذا الوقت من السنة يعرف قطاع النقل الدولي انتعاشا كبيرا، إلا أن المهن المرتبطة به محرومة من الاسترزاق بفعل الفرار الفرنسي.
وكان غابرييل أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، قد سهر في وقت سابق، أن السلطات الفرنسية عملت على تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته"رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
وقال أتال في حديثه لإذاعة “europe 1” الفرنسية، أن قرار تشديد شروط منح التأشيرات، "قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
هذا وأشار المسؤول الحكومي الفرنسي، إلى زيارات أجراها جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي وأعضاء من حكومته، إلى الدول الثلاث لمناقشة قضية رفض الدول لمنح التصاريح القنصلية لاسترجاع المهاجرين، قائلا: "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
وفي تفاعله مع سؤال حول مدة تطبيق الاجراءات الجديدة، أكد أتال أن السلطات الفرنسية "قررت قبل بضعة أسابيع وستطبق للضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية"، مضيفا في السياق ذاته، "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها".
وردت الخارجية المغربية من جهتها، حيث وصف وزير الخارجية، ناصر بوريطة، القرار الفرنسي بتشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه "غير مبرر"، وأنه لا يعكس حجم التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن المغرب أخذ علما بالقرار الفرنسي، وإنه سيتابع "الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، موضحا أن "المصالح القنصلية للمغرب في فرنسا منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".