adsense

2018/10/01 - 10:25 م

توصلت جريدة القلم الحر، ببلاغ من المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، فرع فاس التابعة للاتحاد المغربي، حول افتتاح الموسم الاجتماعي للفرع النقابي لعمالة فاس، وإدارة مجلس جهة فاس-مكناس، والذي تضمن تقييما شاملا للاختلالات حسب وفق ذات البلاغ، التي تعرفها عملية تدبير الموارد البشرية بإدارتي الجهة والعمالة مجموعة، وعدم الاستجابة لمجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، التي تضمنها الملف المطلبي لهذه النقابة، محملين للمسؤولين الترابيين بالجهة والعمالة كامل المسؤولية عن هذا الوضع المتأزم، الذي يعيشه الموظف الترابي، والذي لا يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة، التي تتوخى إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، هذا الوضع الذي تم تلخيصه في المحورين التاليين :
         القضايا الآنية ذات البعد الوطني :
       الاستياء العارم الذي عم جل موظفي قطاع الداخلية جراء ما تضمنته مذكرة السيد وزير الداخلية الصادرة تحت عدد 4790/D بتاريخ 31 يوليوز 2018 في موضوع التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات؛ من تبخيس ممنهج للمهام المنوطة بالموظف الترابي المعول عليه في التنفيذ الناجع لسياسة الجهوية المتقدمة؛
       حرمان فئة عريضة من الموظفين الذين اشتغلوا مددا في الإنعاش الوطني من الاستفادة من عملية تصحيح الخدمات إسوة بالعديد من زملائهم وذلك منذ سنة 2004،
       عدم إحداث مؤسسة  الأعمال الاجتماعية  الخاصة بموظفي قطاع الداخلية إسوة بزملائهم رجال السلطة، إضافة إلى حرمان العديد من الموظفين الترابيين، من الانخراط مؤقتا في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة كما كان معمولا به سابقا ؛
       الزيادة الغير مبررة في واجب الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، والذي ناهز 300 درم شهريا؛
       عدم التعاطي الجدي مع مطالب أعوان الإنعاش الوطني؛
       النقاط الآنية المرتبطة بالملف المطلبي المحلي :
       استمرار الرفض الضمني لوالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، ولرئيس جهة فاس- مكناس لأي حوار مع المكتب النقابي رغما عن مجموعة من الرسائل الموجهة إليهما في الموضوع؛
       تقييم علاقة النقابة بمجلس عمالة فاس والأسباب الكامنة وراء تجميد الحوار معها منذ 10 نونبر 2017؛
       تداعيات الارتباك الحاصل في إعادة توزيع الموظفين بين إدارتي مجلس عمالة فاس والكتابة العامة لعمالة فاس بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المكتب النقابي في هذا الباب؛
       تداعيات التمييز الحاصل بين الموظفين المنتسبين لميزانية العمالة بعدم استفادة البعض دون الآخر من التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة والبذلة السنوية؛ دون إي سند قانوني أو بالأحرى أية مذكرة تنظيمية داخلية في الموضوع؛
       الحرص على ضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية المزمع تنظيمها من طرف إدارة مجلس عمالة فاس بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك بالتطبيق الفوري للمقتضى الوارد باتفاقية 30 غشت 2016 المبرمة مع مجلس عمالة فاس والقاضي بتنظيم هذه الامتحانات من طرف لجنة مستقلة؛
       تتبع أنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة فاس والوقوف على مدى استجابتها لتطلعاتهم، إضافة إلى التعثر الحاصل في تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي سيشيد فوقها النادي الترفيهي لموظفي العمالة؛
       تتبع أنشطة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة جهة فاس-مكناس والوقوف على مدى استجابتها لتطلعاتهم؛
       تداعيات ترحيل أغلب الموظفين التابعين لإدارة مجلس جهة فاس-مكناس بعيدا عن الأجهزة المنتخبة، وذلك بكراء مقر آخر  وفي غياب لأي مبرر موضوعي، وضدا عن أية سياسة لترشيد النفقات، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة مجلس الجهة ترسيم الأعوان العرضيين  التابعين لها إسوة بالعديد من جهات المملكة؛
       حرمان موظفات وموظفي إدارة مجلس جهة فاس-مكناس من التعويضات عن الساعات الإضافية؛

       التمييز الحاصل بين منتخبي جهة فاس-مكناس وموظفيها؛ بالتماطل في أداء التعويضات عن التنقل الخاصة بالموظفين.

إرسال تعليق