جلالة الملك: التوجيهات الهامة التي سبق أن قدمنها بخصوص قضايا التشغيل والتعليم والتكوين المهني والخدمة العسكرية تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين وخاصة الشباب

أشار جلالة الملك في افتتاحه للدورة التشريعية 2018/2019  إلى أن "التوجيهات الهامة، التي سبق تقديمها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم".

ابرز حفطه الله في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن، كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام.

واكد جلالته بأن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية.

 وقال جلالة الملك : "وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الصلاح، التي تعرفها بلادنا"، مشيرا جلالته في هذا السياق إلى أن "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي".

وأبرز جلالة الملك من جهة أخرى، أن التكوين المهني يعد "رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد"، مشيرا إلى أنه يضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتمامات جلالته.

ولهذه الغاية، يضيف جلالة الملك، يتوجب العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بين التكوين المهني وبين التعليم العام "في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات".

ودعا جلالة الملك بالمناسبة، إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، في أفق تشجيع انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، كفيلة بتحقيق توازن وأن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا جلالة الملك أيضا لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم.

واعتبر جلالة الملك أن "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".

وبعدما ذكر صاحب الجلالة بدعوته في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، أعلن جلالة الملك أنه قرر تكليف لجنة خاصة لترفع إلى جلالته مشروع النموذج التنموي الجديد، مبرزا جلالته أن اللجنة "سترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله".

وأضاف جلالة الملك "الواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات".