توصلت جريدة القلم الحر، بنسخة من رسالة
موجهة إلى السيد باشا مولاي يعقوب، من طرف المستشار الجماعي عن البيجيدي السيد يوسف
بابا، يحتج فيها على خرق رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب للمادتين 26 و27 للقانون
الداخلي لمجلس الجماعة وهذا نص هو نص الرسالة:
رقم:05/2016
من يوسف بابا رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات – جماعة مولاي
يعقوب
إلـــــــى
السيد
باشا باشوية مولاي يعقوب المركز
الموضوع:
تـــعـــرض
ســـلام
تــام بــوجــود مــولانــا الإمــام
و بعد،
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور وتطبيقا للقانون التنظيمي
رقم113.14 و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، يأسفني أن أخبرك
جنابكم أن السيد رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب تعمد خرق القانون التنظمي رقم
113.14 المتتعلق بالجماعات و لا سيما المادة 28 منه و بالضبظ الفقرة الثانية، و
خرق القانون الداخلي لمجلس جماعة مولاي يعقوب و بالضبط في الباب الثالث لاجتماعات
و تسيير اللجن و لا سيما المادة 26 و المادة 27 منه،و للتوضيح أكثر لقد نبهت و
راسلت رئيس الجماعة بتاريخ 27/04/2016 تحت عدد 04/2016 لاستدارك ما يجب استدراكه
حول تطبيق القانون وعدم تقزيم دور لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي
يعقوب ،لأن 09 نقط من أصل 12 نقطة التي أدرجت في جدول أعمال دورة 5 ماي 2016
لمجلس جماعة مولاي يعقوب للتداول، و كان يجب على الرئيس احترام اختصاص اللجن
الدائمة طبقا لقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و لكن للأسف
كان جواب رئيس الجماعة تحت إشارف يسادتكم، بتاريخ 28/ 04/2016 تحت عدد 468 جوابا و
تعليلا غير مقنع من الرئيس و بدون بيان قانوني، مع العلم أن لجنة الميزانية
و الشؤون المالية و البرمجة التي ترأسها الأغلبية في شخص السيدة خديجة بونواضر
عقدت اجتماها بتاريخ 25 أبريل 2016، و شرعت اللجنة في دراسة النقطة 5 المتعلقة
بتحويل اعتمادات و النقطة 6 المتعلقة بإعادة تخصيص اعتماد المدرجة بجدول الأعمال،
و من هنا نستنتج أن رئيس الجماعة يكرر تماديه مرة أخرى في تقزيم دور لجنة المرافق
العمومية و الخدمات، و المادة 28 من القانون التنظيمي تنص في فقرتها الثانية: (
تعرض النقط المدرجة في جدولي أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المخنصة
لدراستها )، و لكن للأسف سيدي العامل أن رئيس الجماعة غض بصره و تجاهل بحجة
القانون بأن اللجان الدائمة تعقد اجتماعاتها في إطار جلسات غير عمومية، و تدرس
القضايا المعروضة عليها و تبدي رأيها و ترفع تقريرها في نطاق النقط المدرجة في
جدول الأعمال، و هذا يعتبر خرقا للقانون من طرف رئيس جماعة مشهود له بالتسيير
المزاجي و ضرب القانون عرض الحائط
المرفقات:
نسخة من
الرسالة الموجهة لرئيس الجماعة تحت عدد 04/2016 بتاريخ 27/04/2016.
نسخة من
جواب رئيس الجماعة تحت عدد 468 بتاريخ 28/04/2016.
نسخة من
جدول الأعمال النهائي لمجلس جماعة مولاي يعقوب برسم دورته العادية لشهر ماي 2016.
نسخة من
تقرير لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة.
و تقبلوا
منا سيدي الباشا فائق التقدير و الاحترام
إمــضــاء:رئيس اللجنة
يـوسـف بـابـا