بعد عجز شركات الاتصالات الثلاث، عن التقليص
من عدد الشرائح غير المسجلة بطريقة قانونية، وجهت وزارة الداخلية تحذيرا شديد اللهجة
في الموضوع إلى ذات الشركات، وحملتهم المسؤولية في عملية التأخير، التي تهم عدم إدخال
الشرائح الإلكترونية إلى النظام المعلوماتي للمتعهدين الثلاثة للاتصالات.
وأكدت الوزارة، أن عملية التقليص تتسم بالبطء،
ورغم أن قرار الشركات كان هو إيقاف كل الشرائح التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أنها
تلكأت في تنفيذ هذا القرار.