تحتضن مدينة الجديدة أيام 5-6-7 من السنة الجارية بقاعة محمد السادس بفضاء الفروسية مؤثمرا وطنيا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي شهد حضورا وازنا لهيئة الدفاع من كل أرجاء الوطن بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الملتقى الذي عرف حضورا لمحامين من جنسيات مختلفة هذاوقد لاقت كلمة رئيس الحكومة والسيد وزير العدل إهتمام جل الحاضرين الذين تفاعلوا مع الإسقلالية المطلوبة في المنظومة القضائية والتي عرجت أيضا على التحديات التي تواجهها تراتيية آلسلطة القضائية منوها في الوقت ذاته إلى الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة المحامون بكل محاكم المملكة هذا وقد كان لافتا للنظر حضورالكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار الذي يشهد له مساره الحقوقي مساهماته في إرساء قواعد قانونية للارتقاء بجودة كل الحقوق .
كل المحامون المغاربة المشاركون بالمؤتمر عبروا عن رغبة أكيدة في أن تشهد جلسات أشغال المؤثمر توصيات سينشد من خلالها ثلة من الأساتذة التطور الكبير الذي ستعرف منظومة المحاماة ومعه السلطة القضائية في أفق سنة 2020 التي ستختار على غرار سابقاتها إعتماد آليات عمل جديدة بكل هياكل جسد القضاء الذي سيدفع في اتجاه الرفع من جودة خدمات التقاضي في القطع مع أنظمة العمل التقليدانية التي كانت تعتمد في وسائلها على الأوراق المصاحب لأعمال شاقة تتطلب الكثير من الجهد المبذول وساعات عمل طويلة رهنت مستقبل تطور القضاء حيث سيتطلع جل المحامون إلى ثبني مشروع عمل بالأنظمة المعلوماتية الخدماتية لضمان حقوق التقاضي بصورة أفضل في سياق محاماةمتطورة وسلطة قضائية حقيقية دعامة للديموقراطية وخدمة لقضايا الوطن والمواطنين.