بقلم: عبد العالي هباج
لم تكن كلمة البرلماني هشام صابري، حين رأى أن شعبا أدبية لم تعد تساير سوق الشغل، أول حجر يُلقى في بركة الإنسانيات، لكنها كانت أشدها إثارة للموج. وانقسم الناس كعادتهم: فريق يحاكم الآداب بميزان السوق، وفريق يذود عنها بسيف البلاغة. وبين الفريقين ضاع السؤال الأهم: لا هل نحتاج إلى الإنسانيات؟ فذاك بديهي في كل أمة تريد أن تفهم ذاتها، بل هل نحتاج إليها على هذه الصورة؟
لا يصل كثير من التلاميذ إلى الشعب الأدبية اختيارا، بل يُدفعون إليها دفعا حين توصد دونهم أبواب العلوم. هكذا يشتغل التوجيه بمنطق الإقصاء لا بمنطق الميل، فتغدو الشعبة الأدبية مأوى "من لم يستطع"، لا موطن "من أراد". والحال أن الفيلسوف واللساني والمؤرخ يحتاجون إلى ما يحتاجه الرياضي والفيزيائي: قراءة متأنية، وتجريد، وبرهان. فإذا استقبلت الشعبة من تعثروا في هذه الكفايات جميعا، ورثت الجامعة العطب كاملا. ثم تتلقى كليات الآداب، عبر الولوج المفتوح، طلبة لم يمتحن أحد قدرتهم اللغوية ولا المنهجية، بل إن بعضهم يتخذها مجرد محطة انتظار ريثما تُفتح له أبواب الطب أو الهندسة أو التجارة أو التعليم الخاص. فالكلية المفتوحة صارت، دون أن يعلن أحد ذلك، قاعة انتظار وطنية.
كيف نصنع ناقدا ولسانيا ومترجما من طالب لا يملك ناصية اللغة؟ هنا تقف الكلية بين خيارين أحلاهما مر: أن تحافظ على سقفها فيتفشى الرسوب، أو أن تخفضه فتصير الإجازة شهادة حضور مطولة. والأرقام تقول إنها تعيش الخيارين معا: فقرابة نصف الملتحقين بالإجازة المفتوحة يغادرون دون شهادة، ولا يتخرج في الآجال المعقولة سوى ربعهم تقريبا. ويزيد الاكتظاظ الطين بلة: ستون طالبا ونيف لكل أستاذ، واكتظاظ يتجاوز الضعف في بعض الكليات، بينما لا يتعدى المعيار الدولي ثلاثين طالبا. والكتابة الأكاديمية لا تُتعلم بالإصغاء إلى محاضرة في مدرج يعج بالمئات، بل بالتمرين والتصحيح والمراجعة. وهكذا لا يكتفي الاكتظاظ بكشف الفجوة، بل يعمقها؛ فيدخل الطالب ضعيف القلم، ويخرج بعد سنوات، وقد يحمل الإجازة، دون أن يكون قد كتب نصا واحدا خضع لتصحيح جاد.
وحين يستقر في المخيال أن كلية الآداب ملاذ من لا ملاذ له، يعزف عنها المتفوقون، فتضعف المدخلات، فتتأكد الصورة، وتدور الحلقة المفرغة. وهذه الدونية الرمزية تجرح الإنسانيات أكثر مما يجرحها أي خطاب سياسي، لأن المجتمع الذي يرى في الفلسفة والتاريخ علوما من الدرجة الثانية سيتلقى ثمارهما، من نقد وذاكرة وفهم، بوصفها معرفة من الدرجة الثانية. غير أن المكانة لا تُسترد بالخطابة؛ إنها تُسترد بالانتقاء، وبجودة الخريجين، وبحضورهم في الفضاء العام. فما دامت الكلية لا تشترط شيئا على من يدخلها، سيظل المجتمع يحسب شهادتها لا تساوي شيئا.
وُلدت كليات الآداب في مغرب الاستقلال لتمد دولة ناشئة بالمدرسين والإداريين، وكانت الإجازة يومئذ جواز عبور إلى الوظيفة العمومية. ذلك العقد الضمني انقضى، لكن الكليات ظلت تُكوّن كأن الإدارة ما تزال تنتظر خريجيها. ولئن كانت بطالة حاملي الشهادات العليا مرتفعة عموما، فإن الأبلغ دلالة هو أن خريجي المؤسسات المفتوحة أكثر عرضة لها بضعفين تقريبا من خريجي المؤسسات المحدودة. فالعلة إذن في نمط الولوج والتأطير أكثر مما هي في طبيعة التخصص.
ليست المشكلة أن الإنسانيات بلا جدوى، بل أنها تُدرّس بلا جسور: لا لغات أجنبية متينة، ولا مهارات رقمية، ولا تداريب، ولا مسالك بينية تزاوج بين عمق النظر وحاجات العصر. وفي زمن الذكاء الاصطناعي، تزداد قيمة القراءة النقدية والكتابة الواضحة وفهم الإنسان، لكن بشرط أن تُصقل لا أن تُهمل. والحاجة الحضارية تُقاس بالكيف لا بالكم: فبضع مئات من المؤرخين واللسانيين المتمكنين أنفع للمشروع الوطني من آلاف الخريجين الذين لم يتملكوا أدوات تخصصهم. أما مئات مسالك الماستر، فكثير منها وليد منطق الفرق البحثية وحسابات الترقية، لا ثمرة دراسة للحاجيات. إنها كثرة تشبه القلة، وتشتيت للموارد في غياب خريطة وطنية تميز النادر من المشبع، وتربط بقاء المسلك بتقييم صارم لمخرجاته.
وتمضي الدولة اليوم نحو تحويل الاستقطاب المفتوح إلى محدود. غير أن هذا الدواء قد ينقلب داء إن لم يُرفق ببدائل: فبلا تكوين مهني عال ذي مكانة، وبلا مسالك مهننة مبكرة في الثانوي، يصير تقييد الولوج إقصاء اجتماعيا مقنعا. والمعادلة الأعدل ولوج منظم: باب مفتوح، لكن على عتبته اختبار تشخيصي في اللغة والمنهج، وسنة تأهيلية لمن يحتاجها.
ثم يأتي رهان المدارس العليا للتربية والتكوين، وقد صارت تستقبل ما يناهز عشرين ألف طالب كل سنة. الفكرة وجيهة في أصلها: أن يُصنع الأستاذ عن قصد، لا أن يأتي إلى التدريس بعد أن تُغلق الأبواب الأخرى. لكن ثلاث سنوات لا تتسع لكل شيء؛ فكل ساعة تُمنح للديداكتيك تُقتطع من الفلسفة أو الأدب أو التاريخ. والخشية أن نخرّج مدرسين بارعين في هندسة الدرس، فقراء في المادة التي يهندسونها، وأستاذ الثانوي التأهيلي لا يُغني عنه حسن العرض إن غاب عمق المعرفة.
وهذه المدارس تقشد كليات الآداب مرتين: تأخذ متفوقي البكالوريا أولا، ثم الناجحين في السنتين الأولى والثانية ثانيا، وذلك في قلب الإنسانيات بالذات: العربية، والفلسفة، والتاريخ، واللغات، والدراسات الإسلامية. فنكون قد كرسنا بأيدينا الصورة التي ننتقدها. وفي مباراة التعليم يلتقي خريجان غير متكافئين: الأول عميق المعرفة بلا حرفة، والثاني متمكن من الحرفة بلا عمق. وما لم يُعامل المساران بوصفهما متكاملين لا متنافسين، سيُحسم التنافس إداريا لا معرفيا.
ويبقى السؤال المسكوت عنه: ماذا عن خريج التربية الذي لا يظفر بمنصب؟ بين يديه إجازة صُممت لغاية واحدة، تجعله أضعف من خريج الكلية إن طرق باب الماستر التخصصي، وغريبا عن سوق لا تعرف كيف توظفه. وإن لم تُبن له جسور واضحة، فإننا بصدد صناعة جيل معلق: لا هو أستاذ، ولا هو باحث، ولا هو مؤهل لسواهما.
الأزمة حقيقية، ولا يجوز إنكارها باسم الذود عن الإنسانيات. لكنها أزمة نموذج لا أزمة معرفة: ولوج بلا شروط، وتكوين بلا تأطير، وتخصص بلا جسور. والحلول المجتزأة تزيد الجرح عمقا؛ فالتقييد بلا بدائل يُقصي، والمدارس العليا بلا تنسيق تُفرغ الكليات، وتقليص الشعب بلا رؤية يُفقر الأمة من قدرتها على فهم ذاتها.
ليست الإنسانيات في حاجة إلى من يرثيها، ولا إلى من يحاكمها بميزان السوق وحده، بل إلى من يسائلها بهدوء، ثم يملك شجاعة الإصلاح؛ حتى تعود كلية الآداب فضاء لمن اختار أن يفكر، لا ملجأ لمن لم يجد مكانا آخر.