الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع لعزيز البداروي ومحمد كريمين و الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب ب حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام

 

أكدت مصادراعلامية متطابقة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت لرئيس فريق الرجاء البيضاوي السابق والمدير العام لشركة النظافة "أوزون"، عزيز البدراوي، يوم أمس الإثنين، بعدما قدم طواعية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لصلته بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين، المنتمي لحزب الاستقلال، والملقب ب "إمبراطور بوزنيقة"، فيما تم توقيف الأخير من داخل مصحة بالرباط، حيث كان يتلقى علاجه، واقتياده لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية " الإختلاس والإساءة في استعمال السلطة".

ويرتقب أن تتم إحالة البدراوي على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لكونه كان على صلة بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، من خلال إحدى الصفقات المفوضة له لتدبير قطاع النظافة.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت منتصف العام الماضي2023، بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، محمد كريمين، بعد أزيد من 20 سنة من تدبير شؤون هذه المدينة.

ويواجه محمد كريمين الملقب تهم ثقيلة، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أبرزها شبهة التلاعب في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة "أوزون" المملوكة لرئيس الرجاء السابق عزيز البدراوي، بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، سابقا تحقيقا في التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفي ذات السياق، قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "اعتقال عزيز البدراوي صاحب المقاولة المسيطر على صفقات التدبير المفوض في مجال النظافة والمعروف بإنتهاكه لحقوق العمال والتنكيل بهم وطرد كل عامل يريد أن يرفع رأسه في مواجهة تسلطه الذي استمدّه من علاقاته المشتعبة مع بعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة، كما تم اعتقال محمد كريمين المعروف بإمبراطور بوزنيقة رئيس بلديتها منذ مدة طويلة ويعد أيضا رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، وتشكل بلدية بوزنيقة امتدادا لممتلكاته، وأعتقل هذا المساء من داخل مصحة خاصة بالرباط".

وأضاف الغلوسي في تدوينة له، إن هذا الاعتقال "يأتي ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء".

وأوضح أنها "قرارات لايمكن إلا أن نثمنها، ونتمنى أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، هي خطوة إيجابية وفي الإتجاه الصحيح في سياق تفكيك شبكات الفساد ،لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع ،إنه الخطر الداهم".

وتابع: "لكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في أفق مصادرتها".

ولفت إلى أن "قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع".

ونبه إلى أنه "لا نشعر بأي حرج لكي نقول بأن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة وأن يتسم بالإستدامة والشمولية دون أي تمييز أو إنتقائية وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب حتى لاتسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية، لقد فاض الفساد وتجاوز كل الحدود"، على حد قول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.