اعتمد مجلس
الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارا تم من خلاله التجديد لولاية بعثة الأمم المتحدة
في الصحراء المغربية . لسنة إضافية، حتى نهاية 2024. وجاء القرار بعد مشاورات بين
أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار هذا القرار، وتم اعتماد القرار بأغلبية 13
عضوا وامتناع عضوين.
وسبق للأمين
العام للأمم المتحدة أن أحاط المسؤولين الأمميين، حول قضية الصحراء المغربية، من
خلال التفرير الذي أشار فيه غوتيريش، على الخصوص، إلى الانتهاكات والعراقيل
المتكررة التي تفرضها "البوليساريو" على حرية حركة المينورسو وأنشطتها
العملياتية واللوجستية.
كما رصد تدهور
وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات،
واستغلال "البوليساريو" لحقوق الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات، لا
سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
من جانب آخر،
جدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد، في تقريره، على أسس العملية السلمية
الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، مشيرا إلى أن التوصل
إلى حل لهذا النزاع يعد ممكنا شريطة انخراط "جميع الأطراف المعنية"،
وخاصة الجزائر، بحسن نية وواقعية وبروح من التوافق، في جهود التيسير التي يقودها
مبعوثه الشخصي، في استمرارية لدينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي أطلقها
سلفه.