الجديدة .. وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع هيئة المحامين تهم تكوين المحامين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني

جرى، أمس الجمعة بالجديدة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالجديدة تهم تكوين المحامين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر ونقيب هيئة المحامين بالجديدة مصطفى مكار بحضور على الخصوص عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، وعدد من المسؤولين القضائيين، تقوية جسور التعاون بين الوزارة وهيئة المحامين بالجديدة، خاصة في مجال تكوين المحامين على استعمال منصة التواصل الرقمي الالكتروني "منصة المحامي".

وجاء توقيع هذه المذكرة تنزيلا لمضامين ومقتضيات مخطط التحول الرقمي الذي أعدته الوزارة، الذي يتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين وتسريع العملية القضائية.

وتلتزم الوزارة بموجب هذه المذكرة، بتقديم حصص ودورات تكوينية لفائدة المكونين الذين تعينهم الهيئة، من أجل تكوين المحامين المنتمين إليها على استعمال واستغلال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني المعدة من قبل الوزارة.

كما ستعمل الوزارة على مواكبة المكونين في عمليات التكوين التي سيقومون بها لفائدة المحامين المنتمين إلى هيئة مدينة الجديدة، وتقديم كل أشكال الدعم المعرفي والتقني لهم.

ومن جهة أخرى، تلتزم هيئة المحامين بالجديدة، حسب المذكرة ذاتها، بالتنسيق مع وزارة العدل بكل ما يتعلق باستغلال هذه المنصة من قبل المحامين المنتمين للهيئة.

وبهذه المناسبة، أوضح مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة حسن البري، في تصريح للصحافة، أن زيارة الوزير للدائرة القضائية بمدينة الجديدة تأتي في إطار الزيارات التي سطرها لزيارة جميع الدوائر القضائية بالمملكة.

وأضاف أن ميزانية البرنامج الاستثماري للوزارة بالدائرة القضائية الجديدة بلغ 90 مليون و246 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من المشاريع في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بكل من المركز القضائي بأزمور، والمركز القضائي بحد ولاد فرج، وتهيئة قسم قضاء الأسرة بالجديدة، ومشاريع أخرى في إطار الدراسة.

ومن بين المشاريع التي هي في طور الدراسة، بناء المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وتهيئة قصر العدالة بالجديدة، وتهيئة المديرية الفرعية بالجديدة، فضلا عن مشروع مبرمج مستقبلا ويهم بناء المركز القضائي بالبئر الجديد.

ومن جهة أخرى، أوضح نقيب المحاميين في تصريح مماثل أن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم تعد إطارا تنظيميا مع الوزارة لتكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

وأضاف أن هذه المذكرة تأتي من أجل تسريع التقاضي عن بعد وتسهيله من أجل تحقيق النجاعة القضائية، بعد أن أرخت جائحة كورونا بتداعياتها على كافة المعاملات، وخلقت مجموعة من الصعوبات للمتقاضين والمحامين والهيئات القضائية.

وكان الوزير قد استهل زيارته للورش القضائي بأزمور، الذي سينضاف إلى ممتلكات الوزارة بهذه المدينة، وتجاوزت الأشغال بهذا المشروع 70 في المائة، وبلغت ميزانيته 13 مليون و753 ألف درهم، ثم بعد ذلك زار الدائرة الاستئنافية للجديدة.

كما ترأس الوزير بالمناسبة ذاتها، حفل توزيع الأوسمة الملكية على بعض المنعم عليهم، واستقبال النساء العدول بهذه الدائرة، وعقد لقاءات مع مسؤولين قضائيين وإداريين بهذه الدائرة بمقر محكمة الاستئناف بالجديدة.