انعقدت بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
بفاس، عصر يوم أمس السبت 22شتنبر 2018، ندوة صحفية تحت شعار: ''نضال
مستمر حتى إسقاط المتابعات الصورية في حق النضالات الشعبية''، من تنظيم لجنة دعم المتابعين على
خلفية حراك اوطاط الحاج، حضرها ممثلين عن هيئات سياسية و نقابية وحقوقية وجمعوية متنوعة،
إلى جانب منابر إعلامية محلية، فضلا عن ممثلين عن المتابعين قدموا من مدينة اوطاط الحاج.
الندوة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت،
ترحما على روح المناضل محمد شيبان رئيس جماعة الرميلة، التابعة لنفوذ دائرة اوطاط الحاج؛
نشطها الحقوقي مصطفى جبور، كما عرفت مداخلة منسق اللجنة مصطفى أزلماط وعبد العزيز الحموزي
ممثلا عن المتابعين.
وخلصت الندوة إلى الدعوة لمزيد من التعبئة
من أجل وقف المتابعة في حق نشطاء حراك اوطاط الحاج.
و فيما يلي نص التصريح الصحفي الصادر عن
لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج:
لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك
اوطاط الحاج
البلاغ صحفي
للندوة الصحفية التي
تنظمها لجنة الدعم تحت شعار :'' نضال مستمر حتى إسقاط المتابعات الصورية في حق
النضالات الشعبية'' .
السيدات و السادة ممثلي وسائل الإعلام ، الإخوة الصحفيون ،
الرفيقات و الرفاق الممثلون للهيئات السياسية و النقابية والحقوقية و الجمعوية ،
الأخوات و الإخوة الحاضرون معنا إذ نرحب
بكم بحرارة فإننا نشكركم بعمق لقبولكم
دعوة حضور و تغطية هذه الندوة الصحفية ، كما لا يفوتنا أن نحيي عاليا ممثلين عن
المتابعين الذين تكبدوا عناء التنقل من اوطاط الحاج و كذا ممثل عن هيئة الدفاع
الحاضرين معنا في أشغال هذه الندوة قصد تقديم توضيحات أوفى عن المتابعة الصورية في
حق النضالات الشعبية كما هو الحال في اوطاط الحاج.
الحضور الكريم:
تنظم لحنة دعم المتابعين على خلفية حراك
اوطاط الحاج هذه الندوة الصحفية تنفيذا
لمقررات اللقاء التنسيقي للهيئات المشكلة للجنة الذي انعقد بمقر الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بفاس يوم الأحد9 شتنبر 2018 و القاضي بإعداد و نشر تقرير حول
المتابعة بالإضافة إلى تنظيم وقفة أمام مقر محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28 شتنبر
2018 على الساعة السادسة و النصف 18:30، و قافلة تضامنية إلى اوطاط الحاج يوم
الأحد 30 شتنبر 2018 .
أيها السيدات و السادة:
لقد تابع الرأي العام
الدولي، الوطني والمحلي ومعه الهيئات السياسية والنقابية والحقـوقية و الجمعوية التقدمية
انطلاق احتجاجات عارمة عرفتها مدينة اوطاط الحاج مع بداية هذه السنة شملت وقفات ومسيرات احتجاجية شعبية ضخمة ؛ أوقدت شرارتها وفاة
الضحية المسمى قيد حياته ''الحسين الطالبي'' الذي كان يبلغ من العمر حوالي أربعة وخمسين
54 سنة، كان يسكن بدوار أولاد ملوك، جماعة
الرميلة ؛ و الذي انتهك حقه في الحياة بسبب إهمال مزدوج : عدم احترام معايير
الأشغال داخل بلدية اوطاط الحاج التي
أنتج تعرض الضحية الهالك لحادثة
بعربته المجرورة بحصان من جهة أولى ، ثم عدم إنقاذه في لحظته بسبب تدهور الخدمات
الصحية بمستشفى المدينة و غياب سيارات
إسعاف يمكنها إنقاذ حياة المرضى من جهة ثانية. ومما يجدر ذكره أيضا أن مطالب التنمية الشاملة
للمدينة بشكل عام و مطالب ضمان الحق في
العلاج لساكنة المنطقة بشكل خاص قد كانت موضوع احتجاجات عارمة و متواترة منها على سبيل المثال لا الحصر: المسيرة
الشعبية الاحتجاجية ليوم 07 نونبر 2012 و التي نظمتها هيئات سياسية و نقابية و
حقوقية و جمعوية متنوعة ، و كذا الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الباشوية يوم الجمعة
فاتح أبريل 2014، بالإضـــــافة إلى وقفة 08 مارس 2016 التي نفذها مستشارون
سياسيون عن فيدرالية اليسار أمام مستشفى المدينة ، إلى جانب محطات أخرى في السنتين
المواليتين.
الحضور الكريم:
في الوقت الذي كان الجميع ينتظر التحرك
العاجل للمسئولين قصد الاستجابة للمطالب المرفوعة و التي هي مجرد حقوق أساسية ،
سلكت الدولة المغربية نفس الأسلوب الترهيبي و القمعي لكل الأشكال الاحتجاجية فقامت
برفع شكاية و تحريك المتابعة الصورية في
حق : عبد العزيز لحموزي ، محمد أمان ، أحمد المرجي ، علي اقبابو، سفيان سهلي، محمد ادريغيل، و لصلع شملال؛ و هم جميعا مناضلون سياسيون و نقابيون و حقوقيون من بينهم
مستشارون ممثلون للسكان .إلا أنها اضطرت تحت ضغط استمرار الحراك الشعبي إلى
الاستنجاد بثلاثة نشطاء من المتابعين( عبد العزيز لحموزي، محمد أمان ولصلع شملال)
و الذين تلقوا دعوة يوم 22/01/2018 لحضور اجتماع بعمالة إقليم بولمان حضرها أيضا
مسئولون مركزيون و محليون ، ولقد خلص اللقاء الذي انعقد بتاريخ 23/01/2018 إلى
تقديم عرض من طرف مديري الإدارات المركزية لوزارة الصحة، يتضمن لائحة من الوعود
استجابة لمطالب الساكنة المرتبطة بالحق في العلاج ، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة ومواكبة تنفيذ وتنزيل ما تم
الاتفاق بشأنه، تحت إشراف باشا اوطاط الحاج وتتكون من المسؤولين الرئيسيين عن قطاع
الصحة بالإقليم ونشطاء الحراك الثلاثة المذكورين أعلاه.
السيدات و السادة :
إن
المنطق العقيم التي تتعامل به الدولة المغربية مع الحركات المطالبة بالحريات و
الحقوق يرفع من منسوب احتقان الأوضاع، كما أن المقاربة الأمنية القمعية السائدة
بالمغرب تعبر عن عجزها التام و الدليل على ذلك الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و
الثقافي و القيمي الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم ؛ و بالمقابل نجد رد الفعل
الشعبي الرافض و المندد الذي تجسده القوى الحية المناضلة على قساوة الأحكام على
معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، بزاكورة ، بجرادة ، ببني ملال و غيرها كما عبرت عنه
المسيرتين الشعبيتين المنظمتين بكل من الدار البيضاء و الرباط خلال شهر يوليوز الفارط.
أيها
الحضور الكريم:
اخترنا لهذه الندوة الصحفية عنوان : ''نضال مستمر حتى إسقاط
المتابعات الصورية في حق النضالات الشعبية''، انطلاقا من اقتناعنا بأن محاكمة نشطاء حراك
اوطاط الحاج محاكمة سياسية هدفها إخراس الأصوات و فرض الاختيارات
اللاشعبية بالقوة؛ لذلك فمتابعة المناضلين
الميدانيين باوطاط الحاج في شكلها و في جوهرها صورية تناقض التشريعات
المحلية و الاعلانات و العهود و المواثيق الدولية الضامنة للحق في الاحتجاج و
التظاهر السلمي و في التنظيم و في التمثيلية السياسية، و هي الملاحظات التي سجلتها
اللجنة في تقريها الشامل الصادر بتاريخ 15 /09/2018 كما هو مرفق في الملف الصحفي.
و في
الختام إذ نعبر عن دعمنا و تضامننا المطلق و اللامشروط مع المتابعين صوريا على
خلفية حراك اوطاط الحاج، و نحن نطالب بوقف هذه المتابعة الصورية، و نحن ندعو
للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، و نحن نؤكد انخراطنا
المبدئي و المستمر في النضال من أجل مغرب
الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة؛ فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل المنابر
الإعلامية من جرائد و مواقع إلكترونية و غيرها على تتبعها لحراك اوطاط الحاج ولتعريفها
بهذه المتابعة الصورية ، كما نحيي عموم المناضلات و المناضلين على انخراطهم الميداني
و الإعلامي على
منصات التواصل الاجتماعي ، داعين كل الهيئات
و الفعاليات المناضلة للحضور والمساهمة
في إنجاح المحطات المتبقية.
و شكرا على اهتمامكم .