انشات مجموعة من الاساتذة الباحثين و الفاعلين
التربوين ينتمون الى حقول معرفية مختلفة و متعددة و الى مجموعة من مؤسسات منظومة التربية
و التكوين اطارا مدنيا مستقلا تحت اسم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين
وهو نتاج نقاش عميق و مسؤول بين مجموعة
من الفاعلين الاكاديميين و التربويين و الاجتماعيين و هم يستحضرون كل خطب الملك محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة
و تقارير و اراء المؤسسات الدستورية في الموضوع و في مقدمتها المجلس الاعلى للتربية
و التكوين و المجلس الوطني لحقوق الانسان و مجلس المنافسة و مندوبية التخطيط و مواقف
و اراء بعض التنظيمات السياسية و الاجتماعية
في ما الت اليه اوضاع منظومتنا التربوية
بفعل القرارات الارتجالية المتتالية و التي
صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل اسلاك المنظومة كما انه يأتي في سياق الرغبة التي
تحدو هؤلاء الاساتذة و الفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية و الجدية في تحسين و
تجويد منظومة التربية و التكوين من الاولي الى العالي و كذا تشجيع كل المبادرات الفردية
و الجماعية المؤسساتية التي تهدف الى تصحيح و اصلاح اوضاع المنظومة و مكوناتها من تلاميذ
و طلاب و موظفين و اساتذة و مناهج و برامج
و ظروف استقبال و تعلم و تكوين و افق تشغيل و انخراط في الحياة بكل مسؤولية و وطنية
بما ينعكس ايجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا
عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد و العشرين تأهيلا للوطن
حتى يصطف الى جانب القوى الصاعدة و انطلاقا من كون القانون الاطار مشروعا طموحا مجددا
للعمليات التربوية في اهدافه و مراميه لضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي المنصف
و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الافراد و الجماعات لأنه مسؤولية الجميع في اطار
تعاقدي متجدد و مساهمة من المرصد الوطني في الاجابة عن سؤال اي تربية و تكوين لطفولة
و شباب اليوم
و حرصا من اصحاب هاته المبادرة على ان يكون
المرصد اطارا مدنيا يشمل كل المستويات و كل المجالات و التخصصات و الاوضاع و الظواهر
الايجابية منها و السلبية فإنهم يجمعون على الاهتمام ولاشتغال بكل قضايا المنظومة في
اطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني و المساهم في عمليات الاصلاح و التصحيح استنادا
الى مبادئ الموضوعية و الشفافية و التحري بشان كل المعطيات و المعلومات و القضايا و
من ثم فان سياسة عمل و اشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات و المؤسسات
و الافراد و الذين يهتمون و يشتغلون بقضايا منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها
و انواعها و من اجل العمل المشترك دفاعا و تحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة
تربوية وطنية حداثية و تقدمية و دمقراطية تساهم في تكوين المواطن المقتنع بان المواطنة الحقة = حقوق و واجبات
هذا و قد تم الاتفاق بين الاعضاء على تشكيلة
المكتب الوطني كما يلي =
1- الدكتور محمد الدرويش الرئيس
2- الدكتور عبد الكريم مادون نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث
العلمي
3- الدكتور عبد الرحمان طنكول نائب الرئيس مكلف بقضايا
التعليم العالي والبحث العلمي
4- الدكتورة الزهرة اللهيوي نائب الرئيس مكلفة بالآداب والفنون
5- الدكتور محمد السيدي نائب الرئيس مكلف بقضايا اللغات والعلوم
الإنسانية
6 – الدكتور بنيونس المرزوقي نائب الرئيس مكلف بالشؤون
القانونية والتشريع
7 – الدكتور معروف البكاي نائب الرئيس مكلف بقضايا العلوم والتقنيات.
8 - الدكتور فؤاد عمور نائب الرئيس مكلف بقضايا الاقتصاد والتدبير
9 - الدكتور أحمد هجري نائب الرئيس مكلف بقضايا الطب
والصيدلة و امين المال.
10 - الدكتور حسن برقية نائب الرئيس مكلف بالإعلام والتواصل
و نائب امين المال
11 - الدكتور الموساوي العجلاوي نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية
12- الدكتور محمد لشهب نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
13 -الدكتور احسان المسكيني نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
و يؤكد المرصد على انه منفتح على كل الطاقات
فردية كانت ام جماعية حكومية كانت ام مدنية و ذلك للعمل المشترك في افق تجويد منظومتنا
التربوية و الوصول الى قناعات مشتركة بان منظومة التربية و التكوين مسؤولية الجميع
و بان المواطنة الحقة هي حقوق و واجبات .