adsense

2018/05/23 - 2:01 ص


دعت الأمم المتحدة السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين خاصة من الدول الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، وقالت إن هذا الأمر يعد "انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ورصدت المنظمة في الفترة من الثامن من مارس إلى 19 أبريل الماضيين تنفيذ السلطات ست عمليات اعتقال جماعي لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في وهران ودويرة وبوفاريك.
ورجحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن يكون عدد من تم طردهم بالآلاف.
وأشارت إلى أن فريقا تابعا للمنظمة أجرى مقابلات مع مهاجرين طردوا من الجزائر في الشهور الأخيرة، وآخرين على دراية بالموضوع، واستخلص أن السلطات تقوم في كثير من الأحيان "بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد".
وأشارت شامداساني إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، ولم يسمح لهم بالحصول على ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مضيفة أن اعتقال الأشخاص عادة ما يجري من دون حتى التأكد من هوياتهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن الطرد الجماعي للمهاجرين، من دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، "أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".