أكد ملاحظون فرنسيون اعضاء جمعية النهوض
بالحريات الاساسية، أمس الخميس 19 أكتوبر بباريس، أن المسطرة المتبعة في إطار قضية
اكديم إيزيك، وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تتيحها دولة القانون انسجاما
مع الفصل العاشر للإعلان العالمي لحقوق الانسان .
ولاحظ هؤلاء المراقبون في تقرير لهم حول
ظروف هذه المحاكمة، قدم خلال لقاء نظم بمجلس الشيوخ الفرنسي، حرص الغرفة الجنائية بمحكمة
الاستئناف بسلا، وخاصة رئيسها، والنيابة العامة وممثلي الاطراف على احترام مبدأ وقواعد
المحاكمة العادلة ، مشيرين الى ان المحكمة واجهت صعوبات ذات صلة بموضوع الملف تهم جرائم
الدم والعنف الوحشي، ضمن سياق حاول من خلاله مقترفو هذه الجرائم الطعن في شرعية القضاء.
واعتبر هؤلاء الملاحظين الذين تابعوا كل
جلسات المحاكمة بالغرفة الجنائية ، كما حضروا خلال المحاكمة العسكرية، ان الامر يتعلق
بمحاكمة غير عادية بالنظر سواء الى الظروف التي ادت الى المتابعات، او موضوعها، او
شروط اجرائها وانعكاساتها، مشددين على ان رباطة جأش القضاة،واحساسهم بالمسؤولية الكبيرة
الملقاة على عاتقهم ، كلها عوامل أتاحت محاكمة عادلة .
كما أشار الملاحظون الذين يتوفرون جميعهم
على تكوين قانوني ، وعلى خبرات مهنية مختلفة، ولا تجمعهم أي صلة مع اطراف القضية ،
الى انه تم استيفاء شروط المحاكمة العادلة طيلة مجريات الملف الذي تخللته عدة حوادث
.
وسجل التقرير ان محاولة تحويل المحاكمة
الجنائية الى ملف سياسي تأكدت مجددا عند الاستماع الى الشهود الذين أثاروا الوقائع
المجرمة،مشيرين الى ان الامر لا يتعلق لا بمحاكمة ارهابيين وهو الانطباع الذي قد تكون
تركته الوقائع ،ولا بملف ذو طبيعة سياسية .
واكدوا من جهة اخرى ان رئيس الغرفة الجنائية
كان لوحده يطرح الاسئلة بعد التشاور مع زملائه، ملاحظين انه لم ينحاز في أي لحظة الى
هذا الطرف أو ذاك، وبرهن عن حياد تجاه المتهمين المستجوبين.
واضافوا ان محامي المتهمين ترافعوا بكل
حرية، بل ان بعضهم انتهز الفرصة في محاولة لاثارة حوادث خلال الجلسة ، مشيرين الى انه
تمت دعوة المتهمين قبل الجلسة من اجل اطلاعهم على مجريات المحاكمة تطبيقا لمقتضيات
المسطرة الجنائية المغربية.
واوضح التقرير ان بعض المتهمين الذين يتحدثون
العربية تم تمكينهم مع ذلك من مترجمين بطلبهم او باقتراح من المحكمة، من اجل تمكينهم
من فهم تام للوقائع المنسوبة اليهم، والاسئلة المطروحة من قبل المحكمة.
وذكر التقرير من ناحية اخرى بانه منذ بداية
المسطرة، طلب الدفاع اجراء خبرة طبية من اجل التأكد من ان المتهمين لم يتعرضوا لأي
عنف وقت اعتقالهم سنة 2010 ، او تعذيب او معاملة سيئة، مضيفا ان المحكمة وافقت على
الطلب وأوكل تنفيذه الى ثلاثة بروفيسورات من مستشفى ابن سينا بالرباط.
وقال التقرير انه تم الاستماع الى الاطباء
الذين انجزوا تقارير الخبرة المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك طبقا لمقتضيات
الفصل 345 من القانون الجنائي.
وخلال اللقاء اكد رئيس جمعية النهوض بالحريات
الاساسية ميشيل غيلونشميد الذي كان ضمن وفد ملاحظي الجمعية ، ان هذه المحاكمة
"جرت بشجاعة وعزم واستقلالية".
واضاف ان الملاحظين الاجانب عبروا ان ارتياحهم
لحضور هذه المحاكمة.
من جهته اشار ماتيوه كادون الكاتب العام
للجمعية الى ان اعضاء الجمعية حضروا سير محاكمة عادلة ، مبرزا انه تم اطلاع المتابعين
بطبيعة التهم الموجهة اليهم .
وقال ان استقلالية وحياد المحكمة لم تكن
موضع خلاف ، مؤكدا انه تم احترام الضمانات المسطرية.
من جانبه اكد نائب رئيس الجمعية جان ايف
كارا، ان الظروف التي جرت فيها المحاكمة كانت مرضية، مشيرا الى ان المتهمين تمتعوا
بحق الدفاع.
وخلال افتتاح اللقاء قال فرونسوا غروسديدي
، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ان هذه المحاكمة كانت غير عادية في كل ابعادها، كما كانت
منسجمة مع مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مؤكدا ان المغرب لم يخضع للاستفزازات.
يذكر ان وفد الجمعية الذي ضم قضاة ومحامين
وجامعيين وخبراء تابع كافة اطوار المحاكمة الى غاية المداولة في 18 يوليوز 2017
.
وتمثلت مهمة الملاحظين الذين حضروا على
شكل مجموعات من 3 الى 5 اشخاص في التأكد من ان المتابعين يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة
العادلة.
يشار الى ان جمعية النهوض بالحقوق الاساسية
التي أنشئت سنة 2013 من قبل رجال قانون وجامعيين ومحامين وقضاة وخبراء فرنسيين، تهدف
من بين أمور اخرى الى النهوض على المستويين الوطني والدولي ، ومن خلال كافة الوسائل
القانونية، الى الدفاع عن الحريات الاساسية للأفراد ،كما هي منصوص عليها في مختلف المواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وتشمل انشطتها اعداد دراسات وتقارير، ومهام
الملاحظة، والمؤتمرات والندوات والاصدارات.