إستفاق جهاز الدرك الملكي ومعه ساكنة فاس على وقع مقتل دركي لحظة مزاولة مهامه بحاجز أمني بمنطقة سيدي حرازم صبيحة يوم 20 فبراير 2016 بعدما دهسته سيارة لم يكن سوى إبن مسؤول قضائي (بمحكمة الاستئناف بفاس ).
والذي كان يقود سيارته بسرعة جنونية دون أدنى أحترام لضوابط قانون السير حيت لاد الجاني بالفرار لحظة وقوع الحادث المفجع.
وأمام هده الواقعة التي خلفت تدمرا وإستياء لدى زملائه من الدركيين لخطورة الفعل المرتكب في حق زميلهم تفاجئ كل من تتبع هدا المشهد المؤلم بالإفراج عن إبن المسؤول القضائي المتسبب في قتل الدركي من طرف النيابة العامة بدعوى أن الحادث مجرد حادة سير عادية (حسب مصادر جريدة القلم الحر).
الشيء الذي يطرح علامات إستفهام كبرى حول مبدأ سيادة القانون وعموميته حول المسطرة القانونية التي سلكتها النيابة العامة في حق الجاني في الوقت الذي يتابع فيه مواطنين آخرين بعقوبات حبسية على وقع نفس حادتة السير.
إن هذه العملية التي تمس أقوى جهاز أمني بالمملكة الذي يحمل الشعار الملكي ،صار لزاما التدخل العاجل للرجل الوفي والغيور عن عناصره الجينيرال كور دارمي {حسني بنسليمان} لحل لغز هده الحادثة ، ورفع معنويات رجال الدرك الملكي