عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري العادي يومي 11 و 12 يناير 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط ، تناول خلاله بالدرس والتحليل الوضع الحقوقي على المستوى الوطني و الوضعية التنظيمية والمالية للمركز بعد نجاح المؤتمر الوطني الثالث المنعقد أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2013 بالمعهد الدولي مولاي رشيد بالمعمورة بسلا ، كما تداول في نقاط أخرى مدرجة في جدول أعماله ، وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول لكل سبق فان المكتب التنفيذي يعلن يلي :
1- تهنئته الحارة لجميع عضوات وأعضاء وشرفاء المركز المغربي لحقوق الانسان في كل المواقع والمناطق بالنجاح المتميز لمؤتمرهم الوطني الثالث والذي كان محطة تاريخية للتنافس الديمقراطي وآلية تنظيمية أساسية لتقوية أجهزته وهياكله بناء على معايير الفعالية والاستقامة والمصداقية ، وللنهوض بثقافة حقوق الانسان بالمغرب تماشيا مع شعار المؤتمر مع تنقية المركز من كل السلوكات المشينة التي لطخت سمعته ،
2- تهنئته المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي رئيسة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لنيلها جائزة حقوق الإنسان لسنة 2013 من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وتعبيره عن اعتزاز كافة أعضاء المركز بهذا التشريف الأممي اعترافا لما تبذله من جهود للدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا ،
3- تنديده الشديد بالمقاربة القمعية البائدة التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة لشريحة عريضة من المواطنات والمواطنين والموظفين والعمال والمعطلين والمتقاعدين ... مما يعتبر انتكاسة خطيرة في مجال قمع الحريات والحق في التظاهر السلمي وممارسة الاضراب ،
4- مطالبته الحكومة إلى تحمل المسؤولية كاملة في محاربة الفساد ووقف كل مظاهر نهب المال العام و التعامل الايجابي مع مطالب فئة واسعة من الشعب المغربي المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ،
5- استنكاره الشديد للخرجات السخيفة وللتصرفات الرعناء الصادرة عن الرئيس وأمين المال السابقين وتأكيده بطلان وعدم قانونية اجتماع 4 يناير 2014 بمقر جمعية رياضية بالدار البيضاء والذي سموه "مجلسا وطنيا استثنائيا " للمركز المغربي لحقوق الإنسان بحضور رؤساء وأعضاء 11 فرعا من أصل 65 فرعا و 5 أعضاء من المكتب التنفيذي السابق بمن فيهم زوجة الرئيس السابق ، والذي أشرف عليه هذا الاخير على اعتبار أن الجهة التي لها صلاحية الدعوة لعقد مجلس وطني استثنائي حسب منطوق الفصل 14 من القانون الاساسي السابق والحالي هي أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي أو أغلبية أعضاء المجلس الوطني المنتخب من المؤتمر ، وليس من حق رؤساء أو أعضاء الفروع أو ما يسمى بمنسقي الاقاليم أو ما يسمى بالفعاليات الوطنية أو ما اشير اليه من أعضاء مؤسسين وهذه صفات لا وجود لها في القانون الاساسي الذي يعتبر المصدر القانوني الوحيد للمركز .
6- رفع دعوى قضائية باسم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ضد الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني بتهمة انتحال صفتي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني ؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل شخص أو جهة تعاملت مع منتحلي الصفة باسم المركز؛
7- إحالة مالية المركز المغربي لحقوق الانسان للافتحاص من طرف مدقق محاسباتي وطني ابتداء من 2010 الى يومنا هذا ، للوقوف على حجم الخروقات لإحالتها على القضاء .
8- تحميله الرئيس وأمين المال السابقين المسؤولية لكل ما يترتب عن رفضهما تسليم مفاتيح المقر المركزي وكل الممتلكات والوثائق والمستندات الخاصة بمالية المركز للقيادة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا من المؤتمر الثالث الاخير خوفا من المحاسبة والمساءلة القانونية في أمور تخص على سبيل المثال : التلاعب بالوثائق – صرف أموال المركز بطرق غير مشروعة – خلق شركات وهمية - إسكان مستخدمين في شركة الامين السابق بالمقر المركزي – استعمال شركتي زوجتي الرئيس والأمين السابقين في طلبات عروض تخص المركز المغربي لحقوق الانسان ...
9- دعوته رؤساء وأعضاء الفروع وأعضاء المجلس الوطني المنتخب تقديم شكايات ضد الرئيس وأمين المال السابقين للمركز في مختلف محاكم المملكة بتهمتي انتحال صفة ينظمها قانون الجمعيات والقانون الأساسي الخاص بالمركز ، وقذف بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتهامهم ب " الانفصاليين و المتهورين..." ؛
10- عقده الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يومي 8 و 9 فبراير 2014 بمدينة مراكش ،
11- إعداده القانون الداخلي للمركز والبرنامج السنوي 2014 ، والمخطط الإستراتيجي للمركز(2014-2017) لعرضها على المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للمناقشة والمصادقة ؛
12- دعوته أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان في كل المناطق والجهات إلى اليقظة والاستعداد الدائم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لحماية المركز من دسائس المتآمرين و الوصوليين والمتطفلين ، والتعبئة المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان وطنيا ، مغاربيا ودوليا وفقا لما تكفله المواثيق الوطنية والدولية ، عن المكتب التنفيذي