توعد التنسيق
النقابي الوطني لقطاع الصحة، المكون من ثمان هيئات نقابية وطنية، الوزارة الوصية
بصيف ساخن، حسب برنامج الأشكال النضالية التي سطرها.
وتنزيلا لهذا
البرنامج، فسوف تخوض الشغيلة الصحية، وفق بيان التنسيق رقم 8، الذي توصلت جريدة
القلم الحر بنسخة منه، إضربا وطنيا أيام 9 و 10 و 11، و16 و17و 18 يوليوز، ما عدا
أقسام المستعجلات والإنعاش، مشددا على أن هذه المدة كذلك سيتم الاستمرار فيها
مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وأوضح ذات
البيان، أنه وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024، سيتم تنفيذ مقاطعة كل البرامج
الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مع مقاطعة
برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، فضلا عن مقاطعة الفحوصات
الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات
المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
ويأتي هذا
التصعيد، حسب البيان، في سياق ما اعتبره التنسيق النقابي الوطني، تغول الحكومة
وتجاهلها، وعدم وفائها بالتزاماتها، وعدم تقديم رئيس الحكومة لأي رد على المطالب
التي تم رفعها له، بعد جولات طويلة من الحوار، محملا إياها كامل المسؤولية في
الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه القطاع، والذي دفع هذه النقابات إلى الإعلان عن
توحيد صفوفها وتسطير برنامج نضالي، من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وعلى
رأسها صفة الموظف العمومي، والاستجابة لمطالب مختلف فئات القطاع.
كما تتمثل
مطالب التنسق النقابي كذلك، في تنزيل الاتفاقات المتفق عليها في المحاضر الموقعة
في دجنبر 2023 ويناير 2024.
وخلص البيان
دعوته للشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى
البرلمان يوم غد الأربعاء 10 يوليوز الجاري.
