وزارة العدل تستعد لتنزيل مجموعة من المشاريع المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

قررت وزارة العدل المغربية تنزيل مجموعة من المشاريع المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي من شأن استخدامها تحسين كفاءة الإدارة القضائية والرفع من جودة العمل القضائي وتسهيل ولوج المواطنين للعدالة، وذلك من أجل إرساء منظومة رقمية ذكية ومندمجة.

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن جوابه على سؤال كتابي، وجهته إليه النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن أحد هذه المشاريع تتعلق بتحرير الأحكام عبر الإملاء الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على آلية تتيح تحويل الصوت تلقائيا إلى نص مكتوب، مما سيساعد القضاة على تحرير الأحكام في مدة أقل، وبالتالي سيمكن من تسريع تنفيذ باقي الإجراءات القضائية.

كما أوضح وهبي ضمن جوابه حول "مدى تفاعل قطاع العدل مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات"، أنه من المرتقب استغلال الاجتهادات القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تسهيل إمكانية الاطلاع على الأحكام المتوفرة في الأنظمة المعلوماتية لمساعدة القاضي على تكوين رؤية حول القضايا المعروضة عليه.

وبحسب ما كشف عنه المسؤول الحكومي، من المرتقب كذلك تسجيل وتدوين الجلسات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوثيق كل ما يجري في الجلسات بشكل آلي، مع مراعاة التحديات المتعلقة بلهجة الدارجة واللغة الأمازيغية، مؤكدا أن وزارة العدل تسعى إلى إقامة شراكات مع جهات دولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل دعم تنفيذ هذه المشاريع، بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقررت الوزارة كذلك، توفير خدمة السجل العدلي الإلكتروني والتي تنبني على الرقمنة الشاملة لطلبات السجل العدلي البطاقة رقم (3) وتسليمه عن بعد، دون عناء التنقل إلى مراكز السجل العدلي، وكذا خدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بعد تمكن هذه المنصة المرتفق من تقديم طلب إصدار شهادة الجنسية والحصول عليها إلكترونيا باستعمال الهوية الرقمية.

كما ستوفر وزارة العدل، إمكانية الأداء الإلكتروني للغرامات والمخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت والتي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها من خلال البحث برقم المحضر أو رقم بطاقة التعريف الوطنية.

وأفاد وهبي أن وزارته قررت بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، توفير مرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية والذي يهدف إلى تجميع بيانات مهني القضاء في قاعدة معطيات مندمجة يتم تحيينها بصفة مستمرة تكون رهن إشارة عموم المواطنين، وبوابة تقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والأمر بالإفراج لتمكين المعنيين بالأمر وذويهم والجهات المخول لها ذلك قانونيا من تقديم طلبات العفو والإفراج في وقت وجيز وفق خطوات مبسطة وسلسة.

وأشار وهبي كذلك ضمن جوابه، أنه من بين مشاريع وزارته توفير المكتبة القانونية الرقمية لوزارة العدل عدالة والتي تتيح البحث عن النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وقرارات المحكمة الدستورية والاتفاقيات الدولية باعتماد محرك بحث ذكي ومتعدد المعايير.

وكذلك، وفق جواب وهبي، سيتم توفير منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم وهي بمثابة مكتب افتراضي للمحامي تمكن من الإبداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة والمذكرات والتوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملف بطريقة إلكترونية الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، وكذا العديد من الخدمات : سحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ تتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ المنفذة.

وأبرز وزير العدل، أنه سيتم توفير منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين والتي تهدف إلى رقمنة عملية التبادل بين المحكمة والمفوض القضائي، وذلك من أجل ضبط وتسريع عمليتي التبليغ والتنفيذ.