adsense

2024/07/07 - 11:48 م

كذبت نتائج الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية في فرنسا، كل التوقعات السابقة بفوز ساحق لحزب التجمع الوطني التابع لليمين المتطرف وحلفائه، حيث تصدر تحالف اليسار الانتخابات التشريعية في فرنسا، فيما احتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، وفق التقديرات الأولية لنتائج التصويت.

ورغم أن هذه النتيجة وضعت إئتلاف الجبهة الشعبية على الطريق، لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، دون تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، ودون كذلك أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن كتلة ماكرون المنتمية لتيار الوسط تتقدم بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في معركة التنافس على المركز الثاني.

ويُقدر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون، الأحد، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم"، لأن "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول" على حد قوله.

وسجلت نسبة المشاركة اليوم الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 %، وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67% بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي، و67,1% بحسب، إيلاب و66,5 في المئة من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت في الساعة السادسة في البر الفرنسي، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.

وفي كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متشدد) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، حذر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة.

وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.