تبنت أمس
الخميس الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا، يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في
التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بأغلبية 87 صوتا،
مقابل رفض إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين، وامتناع 53 عضوا عن التصويت.
ويأتي هذا
القرار، بعد يوم واحد على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأكثر يمينية في
تاريخ إسرائيل، بزعامة بنيامين نتنياهو.
والقرار يطالب
محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
للأراضي الفلسطينية، وقد عارضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا،
وامتنعت فرنسا عن التصويت.
وقال مسؤولون
فلسطينيون: إن تصويت الأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي
بشأن الاحتلال الإسرائيلي انتصار، ويتعين محاسبة إسرائيل.
وقال المندوب
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو
الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا
بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".
قرار اتخذته
الجمعية العامة بأغلبية (87) صوتا، وعارضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
وألمانيا
من جهته، قال
جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في بيان قبل التصويت: "لا يمكن
لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي "شعب محتل" في وطنه. وأي قرار
من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيسة هو قرار
غير شرعي تماما"، وفقا لما نشرته رويترز.
وحث رئيس
الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس،
زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة، قائلا: "إن إحالة القضية إلى
المحكمة لن يخدم إلا المتطرفين".
وطلبت الجمعية
العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية
"للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم...، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف
إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات
وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
واستولت
إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وطلب قرار الأمم
المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات
والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا
الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.
وقد استولت
إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي المناطق التي يريد
الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967، وانسحبت من غزة في عام 2005،
لكنها تفرض حصارا على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
وكانت آخر مرة
تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004،
عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، ورفضت إسرائيل هذا الحكم،
واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.