أعلنت السلطات التونسية عن إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، وذلك بعدما عبر خلال الأشهر الماضية عن مواقف قوية مناهضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي قيس سعيد.ونقل موقع موزاييك عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان قد عبر في تصريحات صحفية عن ترحيبه بقرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس .
وعلى إثر هذه الحادثة طلب، قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
وفي وقت أسبق كان الرئيس التونسي قيس سعيد أثار موجة واسعة من الجدل بعد إعلانه نيته سحب جواز السفر الدبلوماسي من "الشخص الذي ذهب خارج تونس ليستجدي ضرب المصالح التونسية"، حسب وصفه، في إشارة واضحة إلى المرزوقي.
وكان منصف المرزوقي قد شارك قبل أيام في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، ودعا السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس.
واتخذ سعيد سلسلة قرارات استثنائية في يوليوز الماضي، من بينها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤس النيابة العامة."تصحيحا" لمسار ثورة 2011.
إلى ذلك، أطلق سياسيون وحقوقيون تونسيون وعرب حملة تضامن واسعة مع المرزوقي على مواقع التواصل، كما سبق أن دعت 100 شخصية عربية، الإثنين، إلى التضامن مع "القيم" التي يمثلها الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في مواجهة ما وصفته بـ"استبداد" الرئيس الحالي، قيس سعيد، بعد إعلان الأخير ضمنا اعتزامه سحب جواز سفر المرزوقي الدبلوماسي ومحاكمته بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".