حملت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد المسؤولية عن الوضع الذي عاشته مدينة صفاقس التونسية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، مشيرة إلى أن الرئيس فشل في أول اختبار اجتماعي.
جاء ذلك، إثر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، طالبوا بإغلاق مكب للنفايات، حيث تطور الأمر إلى صدام بين الطرفين عقب وفاة شاب متأثرا بالغاز المسيل للدموع، وفق بعض المصادر، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في بلاغ أصدرته مساء الإثنين، استئناف نشاط مصب "القنة" المخصص للنفايات في منطقة "عقارب" التابعة لولاية صفاقس، مبررة القرار بالحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية في الولاية.
كما أشارت إلى أنها ستشرع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.
وجاء القرار بعد ساعات من تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية توفيق شرف الدينة بالتدخل العاجل لوضع حد لأزمة النفايات المستمرة منذ أشهر في ولاية صفاقس.
وتسبب القرار بموجة احتجاجات في منطقة عقارب، مساء الإثنين، دفعت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع، فيما تحدث بعض المصادر عن وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب (35 عاما)، بعد تعرضه للاختناق عقب استنشاقه للغاز.
إلا أن وزارة الداخلية نفت هذا الأمر، مشيرة إلى أن المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ في منزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الاحتجاجات، وتم نقله من قبل أحد أقاربه إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وأصدرت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، بيانا مشتركا حول وفاة الأشهب حملوا فيه المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي لرئيس الجمهورية المنفرد بالسلطة والذي كلف وزير داخليته باعتماد الحل الامني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوما.
كما طالبوا بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء، معتبرين أن بقاء مدينة صفاقس دون والي منذ أسابيع عديدة يترجم قصورا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع.