adsense

2021/11/10 - 2:56 م

اعتبر عبدالفتاح زهراش محامي رجل الأعمال وصاحب مجموعة العقارية، الذي قدم شكاية ضد البرلماني سعيد الزايدي، التي تسببت في اعتقاله، أن القضية لا تكتسي أي طابع سياسي مشيراً إلى أن موكله لم يكن منافسا سياسيا للبرلماني المعتقل في دائرة الشراط.

وهدد الأستاذ باللجوء إلى الديوان الملكي في حال إذا ما تم إطلاق سراح البرلماني عن التقدم و الإشتراكية.

وصرح زهراش الذي كان برفقة موكله، أن قاضي التحقيق استمع اليوم إلى المصرحين في المحضر، وهم شهود في النازلة، و سبق أن خضعوا للتحقيق من طرف الضابطة القضائية، ويرتقب أن يصدر قراره لاحقا، مذكرا أن من بين المصرحين والشهود أطر وموظفين بجماعة الشراط التي يترأسها المعتقل.

وأكد المحامي زهراش أن موكله مستثمر عقاري تعرض لـ"ابتزاز من طرف رئيس جماعة الشراط، وضرورة تقديم أموال بمناسبة مزاولته لمهامه كرئيس للجماعة"، مضيفا أنه بسبب ذلك تعرض لانهيار عصبي وتوقفت جميع استثماراته، وموضحا أن موكله حينما طلب منه رئيس الجماعة المعتقل "الرشوة"، توجه مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، والذي تفاعل بشكل سريع وإيجابي وبدون تردد خدمة للقانون والحق يفيد المحامي زهراش، حيث تم ضبط المعتقل وهو يتسلم "الرشوة" صوتا و صورة.