تستعد الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء03 نونبر، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتوجيه عريضة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، رافضة لإجبارية جواز التلقيح، وذلك باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في عريضتها، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إنها " تتوجه يوم الأربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021، والقاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".