المحكمة العليا الإسبانية تعترف بمغربية أقاليمنا الجنوبية

وجهت المحكمة العليا الإسبانية الخميس 04 يونيو الجاري في مدريد، مرة أخرى ضربة شديدة للتنظيم الإنفصالي المدعوم من النظام الحاكم في الجزائر، بعدما إعتبرت أن أقاليم الصحراء لم تكن أرضا إسبانيا، والمغرب يملك كامل السيادة عليها وفق القانون الدولي.

جاء ذلك بعدما رفضت ذات المحكمة العليا، منح الجنسية الإسبانية لمواطنة صحراوية مقيمة في إيبيزا لمدة 36 سنة، معتبرة في الحكم الصادر عنها أن إقليم الصحراء لم يكن يمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي الولادة في الصحراء المغربية، بينما كانت مستعمرة إسبانية، لا ينسب الحق في الجنسية الإسبانية، مشيرة لعدم صلاحية تطبيق المادة 17.1 من القانون المدني الإسباني.

وأيد قضاة القاعة الأولى بالمحكمة العليا الإسبانية في الجلسة التي انعقدت للنظر في الاستئناف المقدم إليها من جانب "الإدارة العامة للسجلات والتوثيق" الإسبانية ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية أعلنت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة دعوى إلى تلك المحكمة المحلية ولدت في الصحراء في عام 1973.

واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية في الحكم الصادر عنها أن الصحراء لم تكن تمثل أبدا جزءا من إسبانيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة القانونية المذكورة.

ويؤسس هذا الحكم القضائي لواقع جديد لا يمنع فقط الانفصاليين الصحراويين من الجنسية الاسبانية ولكن يعترف صراحة بمغربية الصحراء.

واعتبر القرار القضائي الصادر اليوم من طرف ممتبعي الشأن العام، سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، بعد الحكم بمنع شعارات واعلام البوليساريو بالاماكن العامة.