adsense

2020/06/09 - 2:39 م


غضب عارم ينتاب كثيراً من المواطنين في مختلف أحياء مدينة فاس ، بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بصورة مبالغ فيها رغم قلة الاستهلاك الناتجة عن برودة الجو وعدم الاعتماد على المراوح والأجهزة الكهربائية، خلافاً لما يحصل خلال أشهر الصيف.
وتهدد الوكالة المستقلة لتوزبع الماء والكهرباء أنه سيقع تحت طائلة تسطير محاضر ضبط ورفع عداد الكهرباء وقطع التيار عن أي مواطن يقرر عدم دفع الفاتورة، عملا بالمقولة الشهيرة ( خلص واشكي ) الأمر الذي يفاقم أعباء المواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار الفواتير من جهة، وتبعات توقف الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل بسبب تفشي وباء كورونا من جهة أخرى ووصف الكثير من المواطنين  تلك الفواتير بـ "السرقة الموصوفة".
وقد عبر مسؤول في الوكالة أن ارتفاع الفواتير خلال الفترة الماضية، يرجع إلى كون الفاتورة تعرف تراكماً من الشهور الماضية، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم  قراءة عداد الكهرباء خلال هذه الفترة بسبب الإلتزام بقانون الطوارئ الصحية ، ليجد المواطن نفسه يُحاسَب على عدة أشهر مجتمعة.
المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه صرح أن هذه الأسباب مجتمعة هي ما أدخل المواطن العادي إلى نطاق شريحة أعلى، موضحاً أن زيادة أسعار الفواتير تمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، بخاصة محدودي الدخل غير القادرين على تحمّل تلك الزيادة.
 في السياق، تساءل الكثير من المواطنين البسطاء : "كيف ندفع مبالغ تتراوح بين 1000 درهم وتصل إلى 2000 درهم وأكثر  فاتورة كهرباء عن شهر مارس وأبريل  ونحن مواطنون بسطاء  ليس لدينا لا أجهزة كهربائية، كما أننا لسنا في شهور الصيف والحرارة المرتفعة التي تتطلب تشغيل عدة أجهزة كهربائية".
وفي الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطنين في ظل محدودية الدخل أو انعدامه بصفة نهائية، وارتفاع اسعار المواد الاساسية والخدمات، فان التدخلات الحكومية باتت مطلبا تعبر عنه اغلبية فئات المجتمع من اجل وضع سياسات واضحة وقابلة للتطبيق تساهم في مؤازرة المواطنين بدلا من مده بالدعم باليد اليسرى واستعمال اليد اليمنى لإثقاله  بالفواتير والاعباء المالية المتعاظمة.
وفي هذا الإطار، وجه النائب علال العمراوي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة فاس.
وأشار النائب إلى استياء وغضب  الساكنة خصوصا بمناطق هشة وفقيرة، والتي استفحلت في هذه الظرفية الاستثنائية من زمن كورونا التي تتطلب من الجميع الإلتزام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة ببلادنا، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19}.