adsense

2020/06/05 - 10:05 م

عبر العديد من المواطنين بمنطقة البهاليل، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم صفرو، عن غضبهم واستيائهم، حول ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، من تطاول وتمييع من طرف بعض الأشخاص الذي تحول بقدرة قادر إلى رئيس مكتب إقليمي لهيئة وطنية، تضم خيرة المناضلين على المستوى الجهوي والوطني.
وحسب رسالة توصلت بها جريدة القلم الحر عبر بريدها الإلكتروني، فإن المعني بالأمر معروف لدى أوساط الساكنة بأفعاله الشاذة، المتمثلة بالابتزاز والاسترزاق والنصب والاحتيال على ذوي العقول الضعيفة والتشويش على سيرورة العمل بجميع مرافق ومصالح الإدارات العمومية والأمنية والمنتخبة.
ويضيف أصحاب الرسالة،  أن ذات الشخص يوهم بعض المواطنين أنه يتوفر على أرقام هواتف بعض المسؤولين على المستوى الإقليمي، تخول له التدخل لحلحة بعض الملفات بطرقه الخاصة، حسب تصريح بعض الجهات المقربة منه.
وهمس أصحاب الرسالة في أذن هذا الحقوقي، الذي لا يعرف أبجديات حقوق الإنسان وفق تعبيرهم، أن حقوق الانسان هي مهمة نبيلة، فجميع الأشخاص لهم الحق في العمل في هذا المجال، رافعين شعارات حماية حقوق الانسان وحرياته، غير أن هذا العمل لما له من الخطورة والحساسية، لابد من ضوابط علمية ومهنية وأخلاقية، يخضع لها الناشط الحقوقي. وتكون من الضرورة بمكان أن يلتزم بها ويتقيد بمقتضياتها، فالعمل الجمعوي والحقوقي هو عمل تطوعي، لايمكن أن يكون منتجا إلا إذا بني على أسس سليمة تروم خدمة حقوق الإنسان إيثارا وتضحية ونكران الذات، وليس مفتوحا لمن هب ودب، ومهنة لمن لا مهنة له؛ بل كذلك هو رسالة لابد لحاملها أن تكون له القدرة على ممارستها، وله الأخلاق والعلم والثقافة القانونية الكافية لمعالجة ومواجهة أي قضية، تتعلق بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن هناك جهات أخرى لها كلمة تسير في الاتجاه المعاكس، تسيئ إلى منظومة ومبادئ حقوق الإنسان، عبر تأسيس جمعيات وهيئات مدنية لأهداف مشبوهة.
ولهذا يتحمل بعض المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية والمنتخبة، تضيف الرسالة، القسط الأوفر من المسؤولية، لكونهم يقدمون فرص والتعامل وتنسيق مع هؤلاء، مما جعلهم عرضة للابتزاز وتشويه صورة الدولة المغربية، وفقدان هيبتها.
وتضيف الرسالة، وهنا تطرح عدة تساؤلات وتأويلات، من الذي جعلها ترضخ لسموم هؤلاء البلطجية، أشباه الحقوقيين؟
 الذين حولوا العمل الجمعوي والحقوقي من رسالة إلى تجارة، تغلب فيها معايير الكسب والخسارة على القيم الإنسانية والأخلاقية للعمل الحقوقي.
وطالبت الرسالة من السلطات المعنية التدخل العاجل، لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تسيئ إلى الدولة، وإلى المجتمع برمته، وكذلك البحث والتقصي حول مدى شرعية هذا الشخص داخل المكتب الإقليمي، علما أنه لا يتوفر على أعضاء المكتب المزعوم، حيث يشتغل بمفرده، ما يجعله حاليا ينشط في إطار غير قانوني.
وإذ ننشر هذه الرسالة لأصحابها، فإننا نؤكد على أن حق الرد المكفول بموجب قوانين الصحافة، ولأننا ونؤمن به.