بعد تقديم 20 عضو
من أعضاء المجلس البلدي ل أهرمومو -رباط الخير- لإستقالة جماعية بتاريخ 28 ماي
2020 إلى رئيس المجلس البلدي وعامل إقليم صفرو، أقدم من جديد يوم أمس الجمعة 05 يونيو
2020 أعضاء المجلس الجماعي ل رباط الخير -أهرمومو- سابقا، التابع لإقليم صفرو، استقالتهم
"الفردية" من تدبير الشأن المحلي للجماعة، إلى رئيس المجلس البلدي، احتجاجا
على ما سموه " وجود اختلالات وتجاوزات وصفها المستقيلون بـ " الخطيرة
" في مجال التسيير، و"الإنفراد بالقرارات في جميع المجالات، والشطط في استعمال
السلطة"
ووقع الأعضاء المستقلون،
من أصل 27 في المجموع، استقالتهم الفردية وبعثوا بها يوم أمس الجمعة 05 يونيو 2020
إلى رئيس المجلس البلدي لهذه المدينة، التي أصبحت تحمل اسم "رباط الخير".
وجاء في رسائل
الاستقالة الفردية الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي، تتوفر عليها جريدة القلم الحر،
أن من بين الأسباب التي دفعت هؤلاء الأعضاء إلى تقديم استقالتهم، " وجود اختلالات
وتجاوزات وصفها المستقيلون بـ " الخطيرة " في مجال التسيير، و"الإنفراد
بالقرارات في جميع المجالات، والشطط في استعمال السلطة" و " عدم إشراك المنتخبين
في تسيير شؤون الجماعة، والتجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين، وكذا المشاريع
التنموية، مما يساهم بشكل كبير في هدر المال العام، واستغلال الجماعة لأغراض شخصية،
ناهيك عن الأخطاء والمشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة رباط الخير بسبب عدم
إشراك المنتخبين."
واستند المستشارون
المُستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي
تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس. ويسري
أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوماً بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات
لملء المقاعد الشاغرة.
ويُوجد ضمن لائحة
المستقيلين، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة القلم الحر، نواب للرئيس ورؤساء لجان
ونوابهم، إضافة إلى مستشارين ومستشارات، وكلهم كانوا ضمن المكتب المُسير للجماعة.
يشار إلى أن مجلس
جماعة "رباط الخير" يترأسه عبد الصمد سلوان، المنتمي إلى حزب الاستقلال.
وقد كانت الأغلبية مُشكلةً بالأساس من الأعضاء المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية.
ولم يتبقى بجانب
الرئيس، إلا 6 أعضاء بمن فيهم عضوين يوجدان خارج أرض الوطن بالولايات المتحدة الأمريكية
وفرنسا، ما يجعله في موقف لا يحسد عليه، خاصة أمام مطالبة الأعضاء المستقيلين من عامل
صفرو التدخل لإعمال القانون وحل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جديد، ولم يتبقى من حزب
الاستقلال بالمجلس، إلا الرئيس بعد استقالة زميله، إلى جانب 11 عضوا من حزب الاتحاد
الاشتراكي من مجموع 14 عضوا، اثنان منهم يوجدان خارج أرض الوطني، إضافة إلى 6 أعضاء
من الأصالة والمعاصرة وعضوين من التجمع الوطني للأحرار.
ويطرح السؤال حول
ما إذا كانت ستطبق المادتين 74 و 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.