غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط تدين مسؤلين دركيين

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الإثنين الستار في ملف قضية متابعة مسؤولين دركيين، بإدانتها ل 22 مسؤولا دركيا، فيما برأت أربعة آخرين، كما رفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها ب 600 مليار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وهكذا أصدرت ذات الغرفة في حق الكولونيل (ر.ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع.ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع.ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ز.ك)، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع.ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.

بالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك الملكي بالعرائش (ر.م)، أصدرت في حقه، الغرفة ذاتها، عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أصدرت في حق قبطان بعين السبع بالبيضاء، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، ونال سبعة دركيين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين، وسنتين في حق متهم واحد، ونال أربعة متهمين أحكام البراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش

وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم ، فيما قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة.

ويشار إلى أن وقائع هذه القضية أثيرت قبل أربع سنوات، بعد ما تم حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها للتهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين.