محمد أديب السلاوي.
قبل عشر سنوات، أصدرت كتابا بعنوان :"المشهد الحزبي في المغرب، قوة الانشطار" (من حجم كتاب الجيب،/ دار البوكيلي للطباعة والنشر) ـ تعرضت فيه إلى الخلل الجسيم الذي ضرب المشهد الحزبي في بلادنا، بسبب الصراعات العشوائية التي عرفتها المؤسسات الحزبية المغربية، من أجل الزعامة، أو من أجل السلطة والتسلط، وهو ما انتهى بهذه المؤسسات إلى تراجع بعضها عن الأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها، وسقوط بعضها الآخر في أوحال التناقضات السياسية والأخلاقية.
وعلى أني حاولت في هذا الكتيب، أن أتوقف عند الأسباب التي أدت بالمشهد الحزبي المغربي إلى السقوط والتراجع والانشطار. وهي أسباب تتداخل على أرضيتها الصراعات العشوائية التي لا علاقة لها لا بالاديولوجيا، ولا بالفكر السياسي، ولا بالمصالح الوطنية، إذ تصب غالبيتها في تأمين المغانم الذاتية للنخب القائدة والمواقع المريحة للقادة الزعماء، فإني وبعد عقد من الزمن أو يزيد، أجد أن الإشكالية الحزبية في المغرب ما زالت في حاجة إلى قراءات مسلحة بنظريات ومناهج علمية / أكاديمية، مشفوعة بحس نقدي، قادر على تفكيكها وإعادة تركيبها بتحليل موضوعي، وهو ما جعلني أعود مجددا إلى هذا الموضوع الشائك، الذي يتحمل مسؤولياته كل الذين يحملون في عقولهم وقلوبهم، هم المواطنة / هم دولة الحق والقانون.
إن المغرب، كان من الدول العربية القليلة، التي تبنت في منتصف القرن الماضي التعددية الحزبية، كمكون بنيوي في المشهد السياسي العام، ليس فقط من أجل مواجهة مظاهر القصور والضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة الحديثة، ولكن أيضا من أجل بناء مشروع مجتمعي، لمغرب حداثي/ مغرب قادر على الفعل والتفاعل مع المحيط الدولي المؤمن بالديمقراطية والحرية ودولة القانون، ولكن وبعد تراجع الأداء الحزبي، الذي يعود بدرجة أكثر حدة إلى الهيئات والزعامات الحزبية نفسها توقفت المهام الحزبية، سواء في نشر الثقافة السياسية الرفيعة، أو في تكوين المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم بواقعهم وبواقع العالم المحيط بهم. كما توقفت نضالات هذه الأحزاب من أجل الحقوق المشروعة للطبقات الشعبية المحرومة، وبالتالي تم إجهاض المشروع المجتمعي، ومعه تم تراجع السياسات الرسمية عن القيم النبيلة الداعية إلى حقوق المواطنة، والى الكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات.
لأجل ذلك، حاولت إضاءات هذا الكتاب، أن تتوقف ولو قليلا عند الأسباب التي أدت إلى تحجيم الهياكل الحزبية، وتجريدها من مهامها الأساسية، خاصة في العقود الأربعة الماضية، حيث خاض العديد منها تجاذبات وصراعات عشوائية، لا علاقة لها بالمبادئ والأهداف النبيلة للأحزاب الديمقراطية، وخاض بعضها صراعات مميتة من أجل السلطة وتقاسم مغانمها، بعيدا عن الأفكار والتوجهات السياسية.
في إضاءات هذا الكتاب أيضا، قراءات متعددة لأسئلة الحزب المغربي، ولقوة الاختلاف والتصادم التي أدت بهذا الحزب إلى الانهيار، وقراءات موازية للأسباب التي أدت إلى اغتيال التناوب وخلود الزعامات الحزبية في زمن كان المغرب في أمس الحاجة إلى التغيير والبناء الديمقراطي.
وعلى أني حاولت في هذا الكتيب، أن أتوقف عند الأسباب التي أدت بالمشهد الحزبي المغربي إلى السقوط والتراجع والانشطار. وهي أسباب تتداخل على أرضيتها الصراعات العشوائية التي لا علاقة لها لا بالاديولوجيا، ولا بالفكر السياسي، ولا بالمصالح الوطنية، إذ تصب غالبيتها في تأمين المغانم الذاتية للنخب القائدة والمواقع المريحة للقادة الزعماء، فإني وبعد عقد من الزمن أو يزيد، أجد أن الإشكالية الحزبية في المغرب ما زالت في حاجة إلى قراءات مسلحة بنظريات ومناهج علمية / أكاديمية، مشفوعة بحس نقدي، قادر على تفكيكها وإعادة تركيبها بتحليل موضوعي، وهو ما جعلني أعود مجددا إلى هذا الموضوع الشائك، الذي يتحمل مسؤولياته كل الذين يحملون في عقولهم وقلوبهم، هم المواطنة / هم دولة الحق والقانون.
إن المغرب، كان من الدول العربية القليلة، التي تبنت في منتصف القرن الماضي التعددية الحزبية، كمكون بنيوي في المشهد السياسي العام، ليس فقط من أجل مواجهة مظاهر القصور والضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة الحديثة، ولكن أيضا من أجل بناء مشروع مجتمعي، لمغرب حداثي/ مغرب قادر على الفعل والتفاعل مع المحيط الدولي المؤمن بالديمقراطية والحرية ودولة القانون، ولكن وبعد تراجع الأداء الحزبي، الذي يعود بدرجة أكثر حدة إلى الهيئات والزعامات الحزبية نفسها توقفت المهام الحزبية، سواء في نشر الثقافة السياسية الرفيعة، أو في تكوين المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم بواقعهم وبواقع العالم المحيط بهم. كما توقفت نضالات هذه الأحزاب من أجل الحقوق المشروعة للطبقات الشعبية المحرومة، وبالتالي تم إجهاض المشروع المجتمعي، ومعه تم تراجع السياسات الرسمية عن القيم النبيلة الداعية إلى حقوق المواطنة، والى الكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات.
لأجل ذلك، حاولت إضاءات هذا الكتاب، أن تتوقف ولو قليلا عند الأسباب التي أدت إلى تحجيم الهياكل الحزبية، وتجريدها من مهامها الأساسية، خاصة في العقود الأربعة الماضية، حيث خاض العديد منها تجاذبات وصراعات عشوائية، لا علاقة لها بالمبادئ والأهداف النبيلة للأحزاب الديمقراطية، وخاض بعضها صراعات مميتة من أجل السلطة وتقاسم مغانمها، بعيدا عن الأفكار والتوجهات السياسية.
في إضاءات هذا الكتاب أيضا، قراءات متعددة لأسئلة الحزب المغربي، ولقوة الاختلاف والتصادم التي أدت بهذا الحزب إلى الانهيار، وقراءات موازية للأسباب التي أدت إلى اغتيال التناوب وخلود الزعامات الحزبية في زمن كان المغرب في أمس الحاجة إلى التغيير والبناء الديمقراطي.
لقد حاولت هذه القراءات، وضع الحزب السياسي المغربي أمام مسؤوليات الإصلاح الممكن، كما وضعت المشهد الحزبي برمته في مرآة التاريخ، بعد تفكيكه وإعادة تركيبه، وفق الشروط الموضوعية التي يتطلبها مغرب الألفية الثالثة / مغرب الأجيال المستقبلية التي تسعى إلى النهضة والحداثة ودولة الحق والقانون.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن إضاءات هذا الكتاب، تضع على المشهد الحزبي المغربي، أكثر من سؤال، حول موقف الأحزاب السياسية في الزمن المغربي الراهن، من الدولة العصرية التي تتطلع إليها الأجيال الصاعدة، هل يمكن لمغرب الألفية الثالثة، بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يضمن التنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية لمواطنيه، بأحزاب متصارعة من أجل السلطة ومنافعها/بأحزاب لا إديولوجية، ولا فكر سياسي لها / بأحزاب تفتقر إلى ابسط أبجديات الحداثة ؟
وقبل هذا السؤال وبعده، تضع علينا إضاءات هذا الكتاب أسئلة محرجة أخرى :
• ماهي الثقافة التي يمكن للمشهد الحزبي بمغرب الألفية الثالثة فرزها على الساحتين الاجتماعية والسياسية ؟
• والى أي حد يمكن لهذه الثقافة أن تعبر عن كونها عقلا سياسيا قادرا على التفاعل والحوار والتواصل والتأثير...؟
• وماهي علاقة مبادئ الديمقراطية التي يروجها الخطاب الحزبي المغربي بالممارسة الداخلية...وبالممارسة السياسية عموما ؟
• وهل من علاقة بين هذه الأحزاب (أو على الأقل بغالبيتها) وبين تطورات الواقع الاجتماعي في البلاد ؟
طبعا لا تدعي هذه الإضاءات إلمامها بكل هذه الأسئلة أو الإجابة عنها، ولكنها في سبيل بلورتها عملت على تفكيك وإعادة تركيب المسألة الحزبية، في محاولة لوضع صورة واضحة للعوائق التي تقف في طريق العمل الحزبي الجاد، في بلد متشبت إلى أقصى الحدود بالديمقراطية، وبنهجها الذي يعتمد الحزب أداة لا محيد عنها.
نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى ، إنه على كل شيء قدير.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن إضاءات هذا الكتاب، تضع على المشهد الحزبي المغربي، أكثر من سؤال، حول موقف الأحزاب السياسية في الزمن المغربي الراهن، من الدولة العصرية التي تتطلع إليها الأجيال الصاعدة، هل يمكن لمغرب الألفية الثالثة، بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يضمن التنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية لمواطنيه، بأحزاب متصارعة من أجل السلطة ومنافعها/بأحزاب لا إديولوجية، ولا فكر سياسي لها / بأحزاب تفتقر إلى ابسط أبجديات الحداثة ؟
وقبل هذا السؤال وبعده، تضع علينا إضاءات هذا الكتاب أسئلة محرجة أخرى :
• ماهي الثقافة التي يمكن للمشهد الحزبي بمغرب الألفية الثالثة فرزها على الساحتين الاجتماعية والسياسية ؟
• والى أي حد يمكن لهذه الثقافة أن تعبر عن كونها عقلا سياسيا قادرا على التفاعل والحوار والتواصل والتأثير...؟
• وماهي علاقة مبادئ الديمقراطية التي يروجها الخطاب الحزبي المغربي بالممارسة الداخلية...وبالممارسة السياسية عموما ؟
• وهل من علاقة بين هذه الأحزاب (أو على الأقل بغالبيتها) وبين تطورات الواقع الاجتماعي في البلاد ؟
طبعا لا تدعي هذه الإضاءات إلمامها بكل هذه الأسئلة أو الإجابة عنها، ولكنها في سبيل بلورتها عملت على تفكيك وإعادة تركيب المسألة الحزبية، في محاولة لوضع صورة واضحة للعوائق التي تقف في طريق العمل الحزبي الجاد، في بلد متشبت إلى أقصى الحدود بالديمقراطية، وبنهجها الذي يعتمد الحزب أداة لا محيد عنها.
نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى ، إنه على كل شيء قدير.