adsense

2015/03/13 - 11:55 م

بعد النقاش الحاد بين فاعلين مختلف المشارب حول المطالبة بقانون جديد حول أحقية الإجهاض بالمغرب .وبعد وصف الباحث العلماني عبد الصمد الديالمي ل الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة بالفقيه المتمدهب والذي يوهم المغاربة .حينما حرم شيخنا الجليل الاجهاض جملة وتفصيلا . وكي اعطيكم فكرة عن عبد الصمد الديالمي أستاذ بجامعة فاس بالمغرب، مهتم بعلم الاجتماع. عرفت له دراسات عديدة حول الجنس والأصولية وتداعيات ذلك على المجمتمع المغربي.بما يعني ان جل ابحاثه كلها حول الفحشاء و الرديلة.ولكن الذي تناساه هذا الباحث العلماني هو أن الاسلام و امارة المؤمنين هومشروع الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه جميع المغاربة بنعم .مما يعني مشروعية الدين الاسلامي بالمغرب لا نقاش عليها .وان تلك الاقلية الدخيلة من العلمانيين لا يمكن ان تمرر سمومها للمجتمع المغربي المسلم عبر نشر الرديلة .ولا يمكن القبول بأي وسيلة او مبرر الاقتراب من الشريعة الاسلامية التي اسنها الله في ذكره الحكيم بالقرآن الكريم.ونعرف جيدا المحاولات المتكررة من امثالك وامثال عصيد والملحدين والملحدات .بأطلالتكم كل مرة علينا بفكرة جديدة على المجتمع المغربي المسلم .مثل الحرية الجنسية والجهر بالقبلة والافطار برمضان الكريم بالاماكن العامة.ونبشكم في الشريعة الاسلامية حول تعدد الزوجات.وهنا المفارقة حول هذا الموضوع بالذات اليس من الافضل تعدد الزوجات على طلبكم بالحرية الجنسية التي والاكيد ان من نتائجها الحمل عن طريق الزنا وتبقى احد الاسباب الرئيسة حول دوافع الاجهاض .ولكن في إخر المطاف .المواطنين المغاربة المسلمين بأغلبيتهم الساحقة يعرفون جيدا ان موضوع الاجهاض ليس سوى مدخل لعلمانيتكم التي تريدون منا ان نستأنس ونعتاد عليها.كي تنشروا سمومكم كي تكملوا الدور المنوط بكم من جهات خارجية بحتة.ويجب ان اضيف الى الباحث العلماني معلومة بوصف الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة ليس سوى بالفقيه وليس بعالم اقول له راجع جيدا كل تدخلاته المتعمقة حول الدين الاسلامي ثم احكم .ولكن كل الذي كان في القاعة حول النقاش في موضوع الاجهاض انك كنت تعرقل كلامه ومداخلته حول الموضوع لانك تعرف جيدا انه سيقنع كل الحاضرين بالحجج والدليل العلمي بتحريم الدين الاسلامي للاجهاض .وكي اضيف لمعلوماتك بقرار مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.اذا الكل واضح ولكن اعرف جيدا انه لا حياة لمن تنادي بالنسبة اليكم .والى مدخل او مداخلة او اطلالة جديدة من طرفكم بموضوع جديد ان شاء الله كما انه لي رجاء عندك واقصد الباحث في الفلسفة الجنسية ان تسلم لي على صديقك عصيد ومكروباته العالقة باوساخه التي تزكمنا برائحتها النتنة ونجاستهم.