أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس
الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، عن إدراج الجزائر إلى جانب بلدان أخرى في قائمة الدول
"عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، فيما تم التشطيب على الإمارات
العربية المتحدة.
وأضافت المفوضية، أن دول الجزائر
وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، التي
أُضيفت إلى قائمة الدول "عالية المخاطر"، تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط
غسل الأموال المعتمدة فيها.
وحذفت المفوضية الأوروبية، إلى جانب
الإمارات. من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال
وأوغندا.
وتدرج مجموعة العمل المالي، التي تتخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معززة.