وزير التربية الوطنية يبرر قرار التوقيف المؤقت في حق رجال ونساء التعليم والاقتطاع من أجور المضربين

علل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إقدام الوزارة على اتخاذ قرارات التوقيف المؤقت في حق عدد من نساء ورجال التعليم بسبب الاعتداء على زملائهم غير المضربين وتعنيفهم لفظيا وعرقلة الدراسة، جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقال الوزير إن وزارة التعليم اتخذت إجراءات تدبيرية في حق كل من يعرقل المرفق العمومي، من أجل تأمين السير العادي للدراسة، مضيفا أن أساتذة غير مضربين في عدد من المؤسسات التعليمية تعرضوا للتعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات من قبل بعض زملائهم المنخرطين في الإضراب.

وزاد المسؤول الحكومي، أن هذا يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق كل هذه الأطر، في إشارة إلى قرارات التوقيف التي اتخذت في حق عدد من الأساتذة خلال الأيام الماضية.

وبخصوص الإقتطاع من أجورالأساتذة المضربين، دافع الوزير عن هذا القرار، حيث اعتبره هدفا لعودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، "ولهذا فتحت الحكومة حوارا جديا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية، مضيفا أن "حق الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، ولكن القانون يؤكد في الوقت نفسه على مبدأ الأجر مقابل العمل، وهذا ما تم العمل به مع الحكومات السابقة"، ومن اللازم ضمان تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، لأن حق التلاميذ في الدراسة هو أيضا حق دستوري، والوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في حق كل من يعرقل المرفق التربوي والمس بحق التلاميذ في الدراسة، يشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة...

ويشار إلى أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل طال 500 أستاذ وأستاذة بمختلف المدن والجهات، بذريعة غيابهم غير المبرر عن العمل.