ساد غضب واسع
في أوساط ساكنة فاس، التي لا تقبل الضحك على الذقون، عند علمها بأن الشركة المفوض
لها تدبير النقل الحضري أقدمت على استخدام حافلات مستعملة تم استيرادها من مدينة
أخرى.
وحسب مصادر
عليمة، فإن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بفاس، استقدمت ما يقارب 50 حافلة
من مدينة أخرى، كانت وظفتها سابقا ودائما في سياسة الترقيع بمدينة تطوان، من أجل
الاستعانة بها في موسم الصيف لزوار شواطئ المدينة، بعدما استفحل احتجاج ساكنة
الحمامة البيضاء على خدمات الشركة بسبب حافلاتها المهترئة، الشيء الذي عجل بتنزيل
حل "استعجالي" بجلب عدد من حافلات شركة أخرى مكتوب عليها
"مؤقتة"، لسد الخصاص وإطفاء لهيب الاحتجاج والاستنكار، قبل حدوث ردة فعل
شعبية غير محمودة العواقب بالمدينة.
وعند نهاية
فصل الصيف، وإنهاء خدمتها بمدينة تطوان، عادت شركة سيتي باص لتستعين بها بالعاصمة
العلمية، بعد وضع المكياج عليها وتجميلها بطليها بالصباغة، لينطبق عليه قول المثل
الشعبي : " يا المزوق من برا اشخبارك من الداخل؟" .
وأضافت ذات
المصادر، أنه في الوقت الذي كانت الساكنة الفاسية تنتظر وفاء الشركة بتعهداتها على
الحرص الدائم بالالتزام بقيم المقاولة المواطنة لخدمة مصالح المواطنين، قامت بهذه
الخطوة التي اعتبرها الكثير ماهي إلا ترقيع وإغراق المدينة بالخردة.
وتساءلت ذات
المصادر عن مصير مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية بين جماعة
فاس وشركة سيتي، والذي تقرر بموجبه إلزام الطرفين باستثمار 43 مليار سنتيم، وذلك
من أجل الإرتقاء بمستوى يليق بنقل حضري بالعاصمة العلمية، بعدما عانت الساكنة مع
الحافلات المهترئة الموروثة عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري.
وجاء في
تفاصيل الملحق التعديلي، إلزام شركة سيتي
باص باستثمار إجمالي قدره 22 مليار سنتيم، فيما ألزمت وزارة الداخلية بإلزام جماعة
فاس 21 مليون سنتيم، ستساهم فيها كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ب 7
ملايير سنتيم، ومجلس جهة فاس مكناس ب 7 ملايير سنتيم، بينما جماعة فاس ستساهم بنفس
المبلغ كتسبيق من المديرية العامة للجماعات المحلية.
كما التزمت الشركة ذاتها، باقتناء 227 حافلة جديدة، بمواصفات حديثة، ترقى لتطلعات ساكنة فاس، داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، كما قررت التكفل بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي والهترئ، في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
