أساتذة التعليم العالي يشلون الحركة بالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين

تعرف الجامعة ومؤسسات تكوين الأطر والبحث حركية نضالية، تتجلى في دعم قرارات اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التي انعقدت يوم 29 ماي 2022 فيما يخص ما وصل إليه الحوار مع وزارة التعليم العالي المتسم بالجمود والتسويف، حسب تعبير اللجنة الإدارية، رغم وجود اتفاقات سابقة بلورتها لجان مشتركة معها.

وأمام هذه الوضعية المحتقنة، وإيمانا من النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمسؤولية والحس الوطني وبطبيعة المرحلة، تؤكد اللجنة الإدارية، أنها أعطت المثل في تقييمها لما وصلت إليه الأمور من تبديد لآمال الكثير من الأساتذة، مما دفعها إلى تقييم المرحلة السابقة والخروج بقرارات تحفظ للجامعة استقلاليتها، وللأساتذة كرامتهم في ظل هجوم ممنهج على كل الفاعلين الجامعيين وأساتذة مؤسسات البحث وتكوين الأطر.

وأبدت ذات اللجنة قلقها إزاء مسلسل التراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وتفاقم الغلاء الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطن، كما اعتبرت أن الحكامة بالجامعة عرفت تراجعا سواء على مستوى التدبير والتهميش، والذي أصبح عنوان المرحلة للأساتذة الباحثين فيما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات، أو إقرار لمقاربة شمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإخراج نظام أساسي للأساتذة الباحثين يرفع المعنويات، ويضمن الانخراط الفعلي والتام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في إنجاح الإصلاح المنشود، مما يعطي دفعة قوية لنخبة المجتمع في التأثير على الوعي الجماعي لبناء مستقبل مشرق لكل المواطنين.

كما أن نفس المأزق الذي تعيشه الجامعات، تضيف اللجنة، تعرفه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بفعل سياسة اللامبالاة، التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه هذه المؤسسات، رغم قيامها بمسؤوليات كبرى في تأطير وتكوين جيل الغد المنوط به الحفاظ على إشعاع المؤسسة التربوية العمومية، في ظل تزايد خوصصة التعليم بشكل متسارع، وكذا تلكؤ الوزارة في تطبيق مرسوم الإحداث وخرقه، عبر انحيازها المفضوح لوصاية الأكاديميات على هذه المؤسسات التي لم يبق لها إلا المطالبة بنقلها للجامعة، تطبيقا لمضامين القانون الإطار في حديثه عن توحيد تعليم ما بعد الباكالوريأ.

كل هذه القضايا، توضح اللجنة، جعلت من مطلب الإضراب وسيلة من أجل حلحلة ملف الأساتذة،  وهو ما سيكون له وقع على المنظومة سواء بالجامعة أو مؤسسات التكوين، الذي ستصبح مشلولة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي إلى الخميس 9 ماي 2022، تعبيرا عما وصل إليه التدمر في وسط الأساتذة، وقد ترجمته بيانات المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس منذ بداية الموسمين الجامعي والتكويني والدي سيكون محور الجمع العام للنقابة جهويا يوم 8 ماي 2022، حيث سيتم تقييم المرحلة وما سيكون عليه الوضع جهويا، بعد هذا الإضراب الإنذاري الذي سيكون بداية لفرض والتعريف بالمطالب المشروعة للأساتذة بمختلف فئاتهم.