adsense

2022/06/10 - 7:48 م

تأسفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي لموقف المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا، مشيرة إلى أن قضية إمداد الغاز نحو إسبانيا، فصلت من قرار تعليق اتفاقية معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون من أعلى هرم في السلطة.

وحسب بيان لذات البعثة اليوم الجمعة، فإن "المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

وأضاف البيان ذاته، "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها".

وفي السياق، أكدت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان، أن فيما يتعلق بإمداد إسبانيا بالغاز، فإن "الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد (الرئيس تبون) بالالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، وصفت المفوضية الأوروبية قرار الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بـ"مصدر قلق بالغ"، معتبرة أن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط".

وأفاد بيان صادرٌ عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، أن "الاتحاد يجري تقييما لتداعيات الإجراءات الجزائرية، بما فيها التعليمات للمؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين".

واعتبر المسؤولان في الاتحاد الأوروبي "قرار الجزائر يبدو منتهكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار".

وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد أصدرت بيانا، الأربعاء، يعلن عن "الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".

وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".